19 مرشحا في انتخابات الاتحاد المصري للخماسي الحديث بعد غلق باب الترشيح
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أغلق باب الترشح لرئاسة وعضوية الاتحاد المصري للخماسي الحديث عن دورة 2024 - 2028 وكان باب الترشح قد فتح في الأول من نوفمبر واستمر لمدة اسبوع بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات الأولمبية بإستاد القاهرة.
وتقدم 19 مرشحًا بأوراق ترشحهم على مناصب الرئاسة والعضوية ونائب الرئيس وأمين الصندوق وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:
تقدم على منصب الرئاسة: المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الحالي، والدكتور محمد عبد المنعم.
وتقدم على منصب نائب الرئيس: اللواء حازم الدمهوجي، وسامح عبد المحسن.
وتقدم على منصب أمين الصندوق: الدكتور شادي عبد العزيز، وإيهاب ابو العلا.
بينما تقدم على منصب العضوية 10 مرشحين بالإضافة إلى 3 مرشحين تحت السن وهم: كابتن عوض سامي، العميد سامر أنيس نجيب، المهندس عمرو شمس الدين، أنس عبد السلام، وائل سليمان، منى شفيق، سمر سيد، المهندس شادي حفني، أحمد بشير، نسمة طلال.
وترشح تحت السن كلا من: نادين يحيى، مصطفى راشد، علي زين العابدين.
وحسب لائحة الاتحاد المصري للخماسي الحديث يتكون مجلس الإدارة من 9 مرشحين بواقع رئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق، وخمس أعضاء وعضو تحت السن على أن يتواجد سيدة واحدة على الأقل في المجلس المنتخب (مقعد للمرأة).
ودعا الاتحاد المصري للخماسي الحديث لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2023-2024 وذلك يوم السبت الموافق 14 ديسمبر الساعة التاسعة صباحًا والذي يتضمن جدول أعماله انتخاب مجلس إدارة للدورة 2024 - 2028.
ووفق التصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، تضم الجمعية العمومية لاتحاد الخماسي الحديث 9 هيئات رياضية لها حق التصويت في الانتخابات.
يذكر أن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحالي للخماسي الحديث قد تقدموا بأوراق ترشحهم باستثناء الراحلة نهى ماهر التي وافتها المنية وذلك رغبةً في استمرار مسيرة الإنجازات.
واستطاع الاتحاد المصري للخماسي الحديث في الدورتين السابقتين تحت قيادة المهندس شريف العريان، تحقيق طفرة غير مسبوقة في اللعبة سواء على المستوى المحلي ونشر اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية أو على المستوى الدولي بسيطرة مصر على منصات التتويج في بطولات العالم للمراحل السنية المختلفة وأيضًا على المستوى الأولمبي بتحقيق ميداليات في دورات الألعاب الأولمبية للكبار والشباب اختتمت بإنجاز تاريخي بحصول مصر على ذهبية تاريخية في أولمبياد باريس 2024 من خلال أحمد الجندي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصری للخماسی الحدیث على منصب
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
◄عُمان تُعززّ ريادتها الرقمية.. 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية
الرؤية- سارة العبرية
سجّلت سلطنة عُمان إنجازا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بعدما ارتفعت نسبة أدائها إلى 75 بالمائة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 -الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"- مقارنةً بـ72 بالمائة في عام 2024.
ويُعد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أداة تقييم معيارية أطلقتها "الإسكوا" استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ تشمل توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.
وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت سلطنة عُمان تقدمًا بنسبة 86 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ76 بالمائة خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81 بالمائة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80 بالمائة خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65 بالمائة في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63 بالمائة خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.
وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96 بالمائة في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96 بالمائة لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96 بالمائة للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91 بالمائة لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89 بالمائة للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.
كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76 بالمائة في العام 2024 إلى 97 بالمائة في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64 بالمائة إلى 93 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80 بالمائة في العام 2024 إلى 89 بالمائة العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77 بالمائة إلى 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91 بالمائة بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.
وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ89 بالمائة في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98 بالمائة في الاستجابة لطلبات الدعم و93 بالمائة في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر "الإسكوا" لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها.
وأشار سعادته إلى أن التحسّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.
وأعرب سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم سلطنة عُمان في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.