بعد أحداث أمستردام .. إسرائيل تتخذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والسياسية في أوروبا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في أمستردام بين مشجعي نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي وعدد من المجهولين، اتخذت إسرائيل سلسلة من الإجراءات الأمنية والسياسية في أوروبا.
الحادث وقع بعدما قام مشجعون إسرائيليون بهتافات مناهضة للفلسطينيين وتمزيق أعلام فلسطين في المدينة، ما أدى إلى تعرضهم للضرب، وأسفر عن إصابة 20 إسرائيليا.
ردًا على ذلك، أطلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية "مهمة إنقاذ" أرسلت من خلالها طائرتين لإجلاء المشجعين، وأرسلت وحدات أمنية إلى أمستردام لمتابعة الوضع.
كما تم تشديد الإجراءات الأمنية حول سفاراتها في أوروبا ورصد التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم شكاوى للسلطات في كل دولة ضد من تسميهم إسرائيل "محرضين".
بالإضافة إلى ذلك أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات بتجنب السفر لحضور المباريات الرياضية في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وبولندا وفرنسا.
الأحداث لاقت اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ودفعت السياسيين مثل أفيجدور ليبرمان للمطالبة بهجرة اليهود من أوروبا إلى إسرائيل بسبب المخاوف من "هولوكست جديد".
من جانبه، توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، توجه إلى أمستردام مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين على الجمهور الإسرائيلي.
وأبلغت السلطات الهولندية وزارة الخارجية الإسرائيلية بنحو 20 مصابا تم نقلهم إلى المستشفيات وخرجوا خلال النهار.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تم تحديد موقع جميع الأشخاص المنقطعين عن الاتصال، وأنه لم يعد هناك أي إسرائيليين مفقودين في هولندا.
وعلقت عمدة أمستردام فيمكي هالسيم، وقالت "إنها لحظة مظلمة للغاية، أشعر بالخجل وأتفهم لماذا تذكر هذه الأحداث الناس بالمذابح". ووصفت مثيري الشغب بأنهم "فرق كر وفر".
وأضافت: "تمكن مثيرو الشغب المعادون للسامية من مهاجمة زوار مدينتنا، رغم وجود الشرطة. أنا غاضبة. لقد أطلقنا تحقيقا مستقلا في ما حدث".
وأعلنت حالة الطوارئ في أمستردام وأمتلفين المجاورة، حتى تتمكن الشرطة من إجراء "عمليات بحث وقائية" للمشتبه بهم وحظر المظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمستردام نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي إسرائيل اوروبا فلسطين
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنهي جلسات الاستماع بشأن حظر "فلسطين أكشن"
لندن - صفا أنهت المحكمة العليا في بريطانيا جلسات استماع استمرت 3 أيام ضمن مراجعتها قرار الحكومة البريطانية حظر حركة العمل المباشر من أجل فلسطين "فلسطين أكشن"، دون أن تصدر حكمها بعد. وخلال هذه الجلسات، قدّمت الحكومة أدلة سرية لتبرير قرارها، بينما استمعت المحكمة لمرافعات من المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق القانوني للحركة. وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن أمرًا حاسمًا بالنسبة للحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفًا فضفاضًا لما يشكّل "الإرهاب". ورفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة الذي يضعها في الفئة نفسها مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. وقالت وزارة الداخلية: إن "فلسطين أكشن انخرطت في حملة مكثفة أدت إلى أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطيرة"، وفق الوزارة. وحُظرت الحركة في يوليو/تموز الماضي بعد سلسلة وقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران، عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارًا بطائرتين. ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب، وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج. وبالتزامن مع مراجعة قضائية لقرار الحظر، نُظِّمت سلسلة احتجاجات استمرت طوال شهر نوفمبر/تشرين الثاني في 18 بلدة ومدينة بمختلف أنحاء بريطانيا.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية