«البعثة الأممية لحقوق الإنسان»: إسرائيل ستُحاكم أمام القانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، على ضرورة التمسك بالقانون الدولي لأنه الملاذ الأخير لتحقيق العدالة الدولية وإرجاع الحقوق للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي يتم انتهاك حقوقها.
وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن هناك ضغط دولي كبير يمارس ضد حكومة الاحتلال من خلال الأجهزة الأممية والقضائية التابعة للأمم المتحدة حتى يتم وقف إطلاق النار ويتم محاسبة من قام بهذه الإبادات، مشيرًا إلى إسرائيل لا تكترث ولا تحترم القوانين الدولية.
وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: «إسرائيل تثبت أنها لا تبالي القوانين الدولية وأنها تتقدم إلى الأمام هربًا من أي محاسبة ولكن المحاسبة قادمة وستحاكم أمام القانون الدولي».
ولفت إلى أن هناك ضغوطات الآن من قبل الحكومات التي كانت تدعم إسرائيل في السابق من أجل الانصياع إلى القوانين الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان القانون الدولي حكومة الاحتلال الاحتلال إسرائيل
إقرأ أيضاً:
7 منظمات دولية تطالب بتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق قادة الاحتلال
جنيف - صفا طالبت 7 منظمات دولية بإسراع إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي لمسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأكدت المنظمات، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على مساندة التدابير التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بموجب الدعوى المرفوعة أمامها ضد "إسرائيل". وطالبت بـ"الإسراع في إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال لمسؤوليتهم عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية منها القتل العمد والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى". وشددت المنظمات على أنه "لا يمكن تحقيق سلام دائم دون إنهائه بشكل كامل، وتقديم قادته إلى العدالة". والمنظمات الموقعة على البيان هي: الكرامة لحقوق الإنسان- جنیف، جمعیة ضحایا التعذیب- جنیف، مرکز الشهاب لحقوق الإنسان- لندن، منظمة صوت حر من أجل حقوق الإنسان- باریس، منظمة إفدي الدولیة- بلجيكا، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- إسطنبول والتضامن لحقوق الإنسان- جنيف. وقالت المنظمات إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل هدنة هشة لم تُنه بعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة. وأوضحت أن سكان غزة لا يزالون محرومين من أبسط مقومات الحياة من الغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والكهرباء، والمأوى، في وقت يعيش فيه مئات الآلاف في العراء وبين الركام بعد أن سوّيت أحياء كاملة بالأرض نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف. وأضافت أن "مجرد التضامن والفعاليات الاعتيادية لم تعد تجدي نفعًا في ظل استمرار الاحتلال وسياساته القمعية، كون الاحتلال هو السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني". وأفادت بأن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني "ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو نداء عالمي لتجديد الالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه شعب يواجه أسوأ أشكال الاحتلال والقتل والحصار منذ عقود". وشددت على أن التضامن الحقيقي يبدأ بإدانة الانتهاكات، والعمل الجاد على إنهاء الإفلات من العقاب، ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة وأمان على أرضهم. وأكدت أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية، وبالأخص قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يمثل إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق التعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا وملزمًا. ودعت إلى ضرورة قيام حكومات العالم والهيئات الدولية بدورها في الضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المدنيين، والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية وفرق الإنقاذ إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط وطالبت بدعم الجهود الأممية لتنظيم فعاليات التضامن، بما فيها المعرض السنوي لحقوق الفلسطينيين، وإبراز الجرائم المرتكبة بحقهم، وتشجيع الدول على توفير أوسع تغطية إعلامية لهذه المناسبة. وجددت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، باعتباره حقًا غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم.