جراء تصاعد الردع.. مؤسسات مالية تتوقع انخفاضاَ جديداً في اقتصاد العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يمانيون../ تواصل عمليات المقاومة الفلسطينية واللبنانية وجبهات الاسناد اليمنية والعراقية، تعميق جراح الاقتصاد الصهيوني الذي يعاني من انهيارات مستمرة.
و توقعت إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية انخفاضاً جديداً للاقتصاد “الإسرائيلي” على وقع تصاعد العمليات التي تطال مختلف المدن الفلسطينية المحتلة.
وخفض بنك “جيه بي مورغان” أكبر المؤسسات المالية في العالم، والذي يلعب دوراً رئيساً في الأسواق المالية العالمية توقعاته لناتج العدو الصهيوني المحلي بواقع 0.
وقال البنك الذي يعرف بإصداراته لمؤشرات السندات الذي يستخدم كمرجع لتقييم سندات الدول، إنه “بالنظر إلى أن الوضع الأمني لا يزال صعباً بعد فتح الجبهة الشمالية، فقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في إشارة إلى حجم التأثير الكبير للعمليات الصاروخية اليومية التي ينفذها حزب الله ويستهدف بها العديد من المناطق الحيوية والحساسة للعدو الصهيوني، خصوصاً في حيفا و “تل أبيب”.
ويأتي هذا التوقع المنخفض بعد أن خفضت ما تسمى وزارة المالية الصهيونية توقعات النمو إلى 0.4% فقط، وقبله صندوق النقد الدولي بنسبة 0.7%، ما يؤكد أن الجميع بات يدرك أن الكيان الصهيوني لم يعد كما كان وجهة استثمارية واقتصادية كبرى، بل تحول إلى كيان يتكبد الخسائر بشكل يومي، ويفقد المستثمرين ورؤوس الأموال بعد كل ضربة صاروخية من الجنوب أو من الشمال أو في البحر أو غيره.
وكانت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسة “موديز، ستاندر أند بورز، فيتش” قد خفضت تصنيفاتها الائتمانية للعدو الصهيوني، وذلك بصفته كيان غير آمن للاستثمار وكيان ينهار اقتصادياً باستمرار الحرب والحصار على غزة ولبنان والانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لذلك الإجرام.
وبما أن غالبية المراقبين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي يرون بنك “جيه بي مورغان” أنه يحظى بثقة واسعة ويستند إلى تقاريره في صنع قرارات سياسية واقتصادية رئيسة، فإن التوقعات بانهيار المنظومة الاقتصادية الصهيونية بات أمراً مسلماً به، خصوصاً وأن الكيان الصهيوني يتلقى بشكل مستمر ضربات موجعة له أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وهو الأمر الذي ينذر بعزوف تام للاستثمارات في المدن الفلسطينية المحتلة، كما أنه أيضاً يشكل تهديداً طويل الأمد لاقتصاد العدو الصهيوني.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط