عاجل | قرض بقيمة 75% من المرتب.. التفاصيل والشروط
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تسعى الدولة لدعم الأسر المصرية، خاصةً الأكثر احتياجًا، عبر تقديم قروض ميسرة في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. ويقدم بنك ناصر الاجتماعي مساعدات للأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع.
بإجمالي 129 مليون..محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 191 من قروض شباب الخريجين عاجل|الحكومة تكشف حقيقة حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد (فيديو)نظرًا لصعوبة تلبية بعض المواطنين لاحتياجاتهم بسبب قلة الموارد، يمنح بنك ناصر قروضًا اجتماعية بحد أقصى 75% من المرتب أو المعاش، شرط ألا يكون المقترض من موظفي العقود المؤقتة، بل من العمالة الدائمة التي مر عليها خمس سنوات في الخدمة.
الفئات المستحقة لقروض بنك ناصر:
يشمل القرض فئات معينة، مثل أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات، شريطة أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات، مع تقديم ضامن من العاملين بالدولة، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.
المستندات المطلوبة للحصول على القرض:
• للموظفين في الحكومة أو القطاع العام: الرقم التأميني، صورة بطاقة الرقم القومي السارية، إيصال مرافق حديث، بيان مفردات المرتب، وبيان الحالة الوظيفية، ونفس المستندات مطلوبة من الضامن.
• لأصحاب المعاشات وورثة المعاشات: الرقم التأميني، صورة بطاقة الرقم القومي السارية، إيصال مرافق حديث، بيان دخل (بيان معاش أو نصيب الورثة)، ونفس المستندات للضامن إضافة إلى بيان حالة وظيفية ومفردات المرتب.
مزايا أخرى لقروض بنك ناصر:
• يقدم البنك قروضًا دون فوائد تصل مدة سدادها إلى ثلاث سنوات بحد أقصى 50 ألف جنيه، تشمل قروض المصروفات الدراسية.
إجراءات الحصول على القرض:
• تقديم المستندات المطلوبة إلى أقرب فرع، مراجعة المستندات ونتيجة الاستعلام المركزي “i-score”، تحويل المرتب أو المعاش، ثم استلام القرض من البنك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسر المصرية الاجتماعية الأكثر احتياج ا الاستعلام الاولى بالرعاية الدولة الدقهلي ألدو التكافل الإجتماعي الخريجين الحماية الاجتماعية المصروفات الدراسية المستندات المطلوبة المركز بطاقة الرقم القومي بنك ناصر الاجتماعي توفير الحماية الاجتماعية بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
اعرف ملخص ما حدث في جلسة الإدارية العليا اليوم بشأن الـ300 طعن انتخابي
قبل قليل، اختتمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلستها المخصصة لنظر 300 طعن انتخابي مقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد ساعات من المرافعات وتبادل المستندات بين الخصوم، تمهيدًا لإعلان القرار في نهاية الجلسة.
استلام المستندات والملفات كاملة
شهدت الجلسة تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
مرافعات موسعة وشروح فنية
استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين:
– التشكيك في صحة إجراءات الفرز
– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.
القرار في نهاية الجلسة.. بين التأجيل أو الحجز للحكم
وبعد الانتهاء من استلام الأوراق والاستماع للمرافعات، أرجأت الإدارية العليا إعلان قرارها إلى آخر الجلسة، وسط توقعات بأن تتراوح القرارات بين:
– تأجيل بعض الطعون لاستكمال أوراقها،
– أو حجز طعون أخرى للحكم خلال المواعيد القانونية المقررة.
حضور مكثف وإجراءات تأمين مشددة
شهد محيط مجلس الدولة توافدًا لافتًا للمحامين والطاعنين منذ الصباح الباكر، وسط تعزيزات أمنية وكردونات تنظيمية وبوابات تفتيش إلكترونية لضمان انسياب العمل داخل القاعة والحفاظ على انتظام الجلسات.
وبهذا تكون المحكمة قد أنهت الجانب الإجرائي لجلسة اليوم، في انتظار النطق بالقرار النهائي بعد قليل، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه المرحلة الأولى من قرارات تخص واحدة من أكبر موجات الطعون في الانتخابات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل