وظائف خالية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يبحث الكثيرون عن وظائف خالية بمرتبات مجزية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وذلك من خلال بروتوكولات التعاون التي تبرمها وزارة العمل مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعلان العديد من الوزارات عن وظائف شاغرة من فترة لاخرى.
من جانبها أعلنت الأمانة الفنية للجنة الوظائف بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف النوعية التخصصية وفقًا للإعلان رقم 9 لسنة 2024 كالتالي:
- رئيس الإدارة المركزية للعمليات الفنية.
- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
- مدير عام الإدارة العامة للشئون الصيرفية للخزانة العامة.
المستندات المطلوبة لوظائف وزارة المالية 2024
المستندات المطلوبة
أولاً: المستندات المطلوبة - بالنسبة للمستندات الورقية
- عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4 X 6.
- عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة.
- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.
- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.
- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها (الدورات التدريبية والشهادات).
- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة: يرفق صورة من شهادات تتضمن سنوات الخبرة المذكورة في شروط شغل الوظيفة معتمدة ومختومة (ويتم إحضار الأصل للاطلاع فقط).
ثانيًا: بالنسبة للإسطوانة المدمجة
- صورة شخصية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة.
- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل مرفقًا بها المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة.
- مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.
ويُراعى أن تكون كافة المستندات سالفة البيان بصيغة PDF.
طريق التقديم
وطالبت المصلحة الراغبين في شغل الوظائف بتقديم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسليمها باليد بمقر المصلحة لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والكائن مقرها في: 1 شارع سك العملة – أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي – الدراسة – القاهرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف خاليه وظائف وزارة العمل مصلحة الخزانة العامة سك العملة وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.