باب الامتياز التجاري يختتم فعالياته في بيبان 24
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
المناطق_واس
اختتم باب الامتياز التجاري، أحد أبواب ملتقى بيبان 24، فعالياته بنحو 1000 فرصة امتياز تجاري قدمتها أكثر من 70 علامة تجارية في 8 قطاعات مختلفة، وبمشاركة 12 مكتبًا استشاريًا وقانونيًا تنوعت ما بين محلي ودولي، ليمثل هذا الباب خلال أيام الملتقى فرصة فريدة لرواد الأعمال والمستثمرين؛ لاكتشاف سبل التوسع والنمو، حيث بدأ فيه الزائر رحلته من خلال ورش عمل توعوية حول الامتياز التجاري، والتعرف على الجهات الداعمة لهذا المجال.
وأتاح باب الامتياز التجاري أكثر من 1000 فرصه استشارة مع مستشارين متخصصين، مما يسهم في تقييم وتحديد الصفقة الأنسب من حيث الشروط والفرص المتاحة، مما عزز من جدوى الخطط التوسعية؛ من خلال غرف الاجتماعات التي استخدمت كنقطة انطلاق للنقاشات الجادة مع مالكي العلامات التجارية، لفتح أبواب جديدة نحو شراكات مثمرة.
أخبار قد تهمك 36 شركة ناشئة تحصد استثمارات ملائكية في “بيبان 24” 8 نوفمبر 2024 - 11:32 مساءً 20 اتفاقية و1.3 مليار ريال قيمة اتفاقيات وإطلاقات ثاني أيام ملتقى بيبان 24 7 نوفمبر 2024 - 12:47 صباحًاوقد سعت “منشآت” عبر هذا الباب إلى دفع عجلة الامتياز التجاري نحو مستويات جديدة من الانتشار، من خلال تقديم الفرص الاستثمارية وربط أصحاب الامتيازات المحتملين بالعلامات التجارية المانحة، حيث اهتم باب الامتياز التجاري بتوسيع نطاق انتشار العلامات المحلية والدولية في الأسواق، ومكّن مالكي العلامات من تحقيق المزيد من الانتشار، مما دعم رواد الأعمال في تقليل مخاطر استحداث علامات جديدة، والدخول في قطاعات اقتصادية متنوعة.
وأسهم باب الامتياز التجاري في توفير فرص لا محدودة لرواد الأعمال والمستثمرين المهتمين بالحصول على فرص استثمارية في الامتياز التجاري، ومكّن مالكي العلامات التجارية المانحة للامتياز من عرض مشاريعهم؛ ليكون بذلك همزة وصل بين المستثمرين والمانحين.
وتشكل صناعة الامتياز التجاري سوقا عالمية ضخمة تمكن الشركات من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة وتفتح آفاقا لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بيبان 24 بیبان 24
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية