الحكم على متهم بـ«أحداث كرداسة الأولى».. الثلاثاء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، الثلاثاء، الحكم على متهم فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى".
. واحتفالية يوم التميز
يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من الاتهامات منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات مستأنف أحداث كرداسة اقتحام قسم كرداسة قانون الإیجار القدیم الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟
بعد سنوات طويلة من الجدل والمناقشات بين الملاك والمستأجرين، تدخل تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل، في خطوة وصفت بأنها الأبرز في ملف تنظيم العلاقة بين الطرفين منذ عقود، خاصة فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب والمخازن
تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 للمحلاتتهدف هذه التعديلات إلى معالجة الخلل التاريخي بين القيمة الإيجارية التي كانت تُدفع بموجب العقود القديمة، والأسعار الفعلية المتداولة في السوق العقاري، حيث ظلت هذه الفجوة قائمة لسنوات طويلة دون حل، ما أدى إلى شكاوى متكررة من الملاك بشأن تدني العوائد الإيجارية مقارنة بقيمة العقارات، وفي المقابل، قلق المستأجرين من أي زيادات مفاجئة
البنود الرئيسية للتعديلاتتضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدة نقاط أساسية، أبرزها:
رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة محددة سنويًاتحديد حد أدنى للقيمة الشهرية بما يتناسب مع مساحة الوحدة وموقعها الجغرافيوضع إطار قانوني يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر، مع منح المستأجرين فترة انتقالية للتأقلم مع التغييراتآلية واضحة لاحتساب الزيادة السنوية تجنبًا للنزاعات المستقبليةكيفية احتساب الإيجار الجديد ابتداءً من سبتمبربموجب القانون المعدل، سيتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للمحلات بداية من سبتمبر 2025 على النحو التالي:
رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية في السنة الأولى.
زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات تالية.
أمثلة تطبيقية لاحتساب الزيادةلتوضيح تأثير القرار على الإيجارات الحالية:
إذا كان الإيجار الشهري الحالي 20 جنيهًا، فسيصبح 100 جنيه ابتداءً من سبتمبر.
إذا كان الإيجار الشهري الحالي 50 جنيهًا، فسيصبح 250 جنيهًا ابتداءً من سبتمبر
هذه القيم ستخضع بعد ذلك لزيادة سنوية قدرها 15% حتى نهاية الفترة. الانتقالية.
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
تقسيم وحصر الإيجار القديموحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من عملها.وتشمل مهامها تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق: مدى توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها.
البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.
ووفق المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف.
ونصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).
انتهاء عقود الإيجار القديموشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مع حالات محددة للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض ذاته.
وأتاح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم