صحيفة: حكومة الدبيبة تنفذ برنامج الغرياني لأخونة المجتمع الليبي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت صحيفة “العرب” اللندنية، إن حكومة الوحدة الوطنية-المنتهية ولايتها- برئاسة عبدالحميد الدبيبة تنفّذ برنامج الصادق الغرياني لأخونة المجتمع الليبي، وفرض الحجاب.. وإعادة شرطة الآداب خطوة ترسّخ التمييز ضد المرأة.
وبينت الصحيفة أن ليبيا ستكون الدولة العربية الوحيدة التي تفرض الحجاب وتمنع الاختلاط في الفضاءات العامة، بعد أن ألغت السعودية إلزامية ارتداء الجلباب والحجاب منذ عام 2018.
وتابعت: “ستكون ليبيا الدولة الإسلامية الرابعة التي تفرض الحجاب، بعد إيران وأفغانستان وماليزيا”.
وبينت أن قرار عماد الطرابلسي وزير داخلية الحكومة المنتهية ولايتها، بفرض الحجاب يأتي في سياق سلطة الأمر الواقع، ولكن دون شرعية دستورية أو قانونية ترتكز عليها.
وأشارت إلى أن تهديد الطرابلسي المخالفات والمخالفين بالزج بهم في السجون، أثار جدلا كبيرا في ليبيا وانتقادات الكثيرين، خاصة تصريحه بأن من يريد العيش بحرية فعليه أن يذهب للعيش في أوروبا.
وشددت على أن إجراءات الطرابلسي تأتي في سياق تنفيذ برنامج الصادق الغرياني لأخونة المجتمع في حيز نفوذ الدبيبة والميليشيات الموالية له.
ونوهت بأن القرار سيزيد الانقسام الاجتماعي والثقافي، ويقطع الطريق أمام أيّ مشروع ديمقراطي انطلاقا من تقييد الحريات العامة والخاصة، ومنع الليبيات من المشاركة في العمل السياسي.
الوسومأخونة ليبيا الطرابلسي الغرياني
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الطرابلسي الغرياني
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط