بورصة مسقط تغلق على ارتفاع طفيف.. وقيمة التداولات تتراجع 1.2 مليون ريال
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط في جلسة الثلاثاء على ارتفاع طفيف جدا، ليستقر عند مستوى 4763 نقطة، كما تراجعت قيمة التداولات 47% لتصل إلى 1.2 مليون ريال. وجرى تداول 39 ورقة مالية، ارتفعت منها 14 ورقة، وانخفضت 9 أوراق، بينما حافظت 16 ورقة على مستوياتها السابقة.
واستحوذت أبراج لخدمات الطاقة على 32% من قيمة التداولات وهو ما يعادل 409 آلاف ريال، تلاها بنك مسقط الذي استحوذ على 19% أي حوالي 249 ألف ريال، ثم العمانية للاتصالات، وجلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 15% و9% على التوالي.
وقطاعيا، ارتفعت جميع القطاعات بدون استثناء ما عدا القطاع الخدمي الذي تراجع 0.25%، إذ ارتفع القطاع الصناعي 0.47%، والمؤشر الشرعي 0.02%، والقطاع المالي 0.01%.
وتصدر بنك أهلي حقوق 2023، قائمة الأوراق المالية الرابحة، إذ ارتفعت 61%، تلتها الكروم العمانية وصندوق عمان العقاري، بينما كانت شل العمانية للتسويق أبرز الخاسرين، إذ تراجعت 5%، تلتها الغاز الوطنية 2.1%، فالخليجية لإنتاج الفطر 1.7.
وتوجه المواطنون نحو البيع، إذ باعوا بـ941 ألف ريال وهو ما نسبته 74%، بينما اشتروا بـ828 ألف ريال وهو ما يعادل 65%. أما الخليجيون فقد بلغت قيمة شرائهم 380 ألف ريال أي بنسبة 30%، وباعوا بـ57 ألف ريال، بينما الأجانب اشتروا بـ44 ألف ريال، وباعوا بـ259 ألف ريال وهو ما يشكل 20% من قيمة التداولات، واشترى العرب بـ5 آلاف ريال، وباعوا بألف ريال.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية: شراكات إستراتيجية في سوق العمل بـ 681 مليون ريال
البلاد- الرياض
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، عن إبرامه لشراكات نوعية في عدة قطاعات إستراتيجية في سوق العمل، بمبالغ دعم تجاوزت 681 مليون ريال في مجال التدريب النوعي المرتبط بالتوظيف، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م.
وأوضح الصندوق، أن أبرز الأنشطة التي تندرج تحت تلك الشراكات الإستراتيجية: الطاقة والمياه، والخدمات اللوجستية، والملاحة الجوية، والعقارات والإنشاءات، والتقنيات الورقية والصناعية، والترفيه والفعاليات، التعليم، مؤكدًا استمراره في بناء شراكات فعالة مع مختلف القطاعات الإستراتيجية؛ لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص وظيفية في سوق العمل، واستمرار الجهود في الاستثمار برأس المال البشري.
ويسعى الصندوق إلى تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءة البرامج ومبادرات الدعم، ومواكبة التطورات ومراعاة الاحتياجات والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد المهني الموجهة إلى الكوادر الوطنية، بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل.