قومي المرأة والنيابة العامة ينظمان ورشة عمل حول جرائم التكنولوجيا المرتبطة بالعنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
كتبت - نور العمروسي:
نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، اليوم الثلاثاء ورشة العمل الرابعة حول "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة"، استهدفت أعضاء نيابات استئناف بني سويف، واستمرت على مدار يومين .
شهدت ورشة العمل حضور كل من: أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، ومحمد الساخي رئيس النيابة بالتفتيش القضائي عضو الأمانة الفنية، وأحمد حمودة رئيس النيابة بالتفتيش القضائي- عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، وأحمد عثمان رئيس النيابة بنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، وأحمد شعبان محامي عام نيابة شرق القاهرة لشئون الأسرة، والدكتور أحمد عرفة رئيس النيابة بالتفتيش القضائي.
واستعرضت الورشة اختصاصات المجلس، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، علاوة على موضوعات المرافعة في جرائم العنف ضد المرأة، والجرائم الرقمية في إطار حماية المرأة من العنف السيبراني، والدليل الرقمي وطرق جمعه وتوثيقه، والدليل الرقمي ومنازعات الأسرة، وأنواع الهجمات الرقمية وطرق الاستهداف الرقمي في إطار العنف ضد المرأة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المجلس القومي للمرأة النيابة العامة العنف ضد المرأةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة المجلس القومي للمرأة النيابة العامة العنف ضد المرأة مؤشر مصراوي العنف ضد المرأة رئیس النیابة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعب ومحاكم جديدة وفروع لهيئة التفتيش القضائي
كما وافق المجلس على إنشاء محكمة جزائية ابتدائية في محافظة صنعاء، ومحكمة ابتدائية بمديرية ريف إب، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووزير العدل وحقوق الإنسان، في إطار تعزيز الأداء النوعي والمتخصص للمحاكم وسرعة الفصل في القضايا وتقريب العدالة للمواطنين.
ووافق المجلس على إنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في بعض المحافظات بما يمكن الهيئة من تعزيز دورها وتنفيذ المهام الرقابية على أعمال المحاكم والقضاة بشكل أكثر فعالية، وبما يسهم في تطوير أداء القضاة في مجالات التأهيل والتدريب، إضافة إلى ضمان تحقيق الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين نتيجة الانتقال إلى أمانة العاصمة لتقديم شكاواهم.
واطلع المجلس على مذكرتي النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بهما أسماء القضاة وأعضاء النيابات المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة لهذا العام، وذلك لضمان استمرار سير العدالة وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين خلال فترة الإجازة القضائية.. مهيبا بالقضاة وأعضاء النيابات المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وفصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون، وأقر الكشوفات المقدمة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمنة أسماء القضاة وأعضاء النيابات العامة المستحقين للترقيات والتسويات القضائية طبقاً للمعايير المعتمدة.
كما أقر عددا من التنقلات لبعض القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في بعض المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية وفقا للقانون.
ووقف المجلس على تقرير أداء الهيئة للنصف الأول من العام 1446هـ، ونوه بجهود الهيئة في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل القضائي.
كما اطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل