الحركات الأزوادية تهاجم الجيش المالي بمسيّرات.. تحول جديد في الصراع
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
شنت "جبهة تحرير أزواد"، أمس الاثنين، هجوما بالطيران المسيَّر استهدف الجيش المالي، في تحول جديد بمسار المعارك المحتدمة بين الجيش المالي والحركات الأزوادية المسلحة (الطوارق).
وقالت جبهة تحرير أزواد (أبرز حركات الطوارق المسلحة في شمال مالي) إنها استهدفت الجيش المالي أمس بطائرات بدون طيار، وقتلت جنديين، وأصابت 13 آخرين بجراح، فيما لم يصدر تعليق من الحكومة في باماكو.
وأضافت الحركة في بيان، أن مقاتليها وجهوا عدة ضربات بطائرات بدون طيار للجيش المالي في منطقة "سومبي" التابعة لـ"انيافونكي" مضيفة أن الهجوم خلف خسائر مادية كبيرة.
وأوضحت "جبهة تحرير أزواد" أن عملياتها جاءت ردا على ما وصفتها بالمجازر التي يرتكبها الجيش المالي ضد المدنيين.
حرب مسيَّرات وتحول في مسار المعركة
ويرى عدد من المتابعين أن استخدام الحركات الأزوادية للطيران المسيَّر، يعتبر تحولا جديدا في مسار الصراع بشمال مالي.
وفي هذا الإطار يرى المحلل السياسي المتابع للشأن الأفريقي، الولي سيدي هيبة، أن منطقة الساحل الأفريقي مقبلة على حرب مسيَّرات، ستكون لها تداعيات كبيرة خلال الفترة القادمة وستتسبب في موجهات نزوح بكل الاتجاهات.
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن استخدام الحركات الأزوادية للمسيَّرات، لأول مرة يعد تطورا جديدا في مسار مواجهتهم مع الجيش المالي، متوقعا أن يعاني الجيش المالي كثيرا "نظرا لأن هذه الحركات بات باستطاعتها عبر المسيرات قصف تجمعات الجيش المالي وسط البلاد، وليس في منطقة الشمال فقط".
وأضاف: "منطقة الساحل الأفريقي مقبلة على حرب مسيَّرات، حيث أن الجيش المالي أيضا يمتلك ترسانة من المسيرات حصل عليها من روسيا وتركيا، والآن تدخل الحركات الأزوادية على الخط مستخدمة أيضا مسيرات في حربها مع الجيش المالي".
وتابع: "حرب المسيَّرات هذه ستحدث دمارا كبيرا وستزيد من ضراوة المعارك بين المقاتلين الأزواديين المطالبين بالانفصال والجيش المالي".
معارك محتدمة منذ عامين
ومنذ نحو سنتين تحتدم المعارك في إقليم أزواد بالشمال المالي، بين الحركات الأزوادية (الطوارق) والجيش المالي مدعوما بقوات فاغنر، ما تسبب في موجة نزوح وصفت بغير المسبوقة نحو الأراضي الموريتانية.
ومن حين لآخر يعلن "الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي" (يضم عدة حركات من الطوارق والقبائل العربية) عن مهاجمة القوات المالية وقتل وإصابة بعض الجنود، فيما يتحدث الجيش المالي عن شن هجمات تستهدف من يصفهم بالمسلحين "الإرهابيين" في المنطقة.
واندلعت المواجهة القوية بين الجيش المالي والحركات الأزوادية، إثر سلسلة من الأحداث والتطورات، من بينها وقف الحكومة المالية العمل باتفاق الجزائر الموقع سنة 2014 ودخولها في تصعيد مع الجبهات الأزوادية، في محاولة منها لفرض سيطرتها على كامل إقليم أزواد ما تسبب في مواجهة مباشرة مع الحركات الأزوادية.
من دعم الأزواديين بالمسيرات؟
وبخصوص مصدر المسيرات التي استخدمتها الحركات الأزوادية، قال المحلل السياسي الولي سيدي هيبة، إن مصدرها قد يكون تجار الأسلحة المنتشرين في المنطقة، وليس بالضرورة الجزائر.
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "تجار الأسلحة ينشطون في المنطقة، وتجارة المسيرات باتت سهلة وبالتالي يمكن للأزواديين بكل سهولة الحصول على هذه المسيرات".
في المقابل لا يستبعد عدد من المتابعين أن تكون الجزائر قد زودت الحركات الأزوادية، بمسيرات، في ظل الأزمة الحالية بينها ومالي.
ومند نحو شهرين تفجرت أزمة دبلوماسية بين مالي والجزائر وذلك عقب إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المالية، بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية.
وبالرغم من أن التوتر طبع علاقات الجزائر ومالي، منذ بداية العام الجاري، إلا أن إسقاط الطائرة المسيرة كان سببا مباشرا لأزمة كانت لها تداعيات كبيرة على منطقة الساحل التي تعتبر واحدة من بين أكثر المناطق توترا في شمال وغرب أفريقيا.
فقد تسببت الأزمة في استدعاء متبادل للسفراء، وإغلاق المجال الجوي والبري، وتقدم شكاوى لدى الهيئات الدولية، وسط غياب شبه كامل لأي وساطة قد تحتوي الأزمة المتفاقمة.
توتر على حدود الجزائر
وشهدت الحدود المالية الجزائرية منذ أكثر من سنة توترا واشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق" التي يعتقد أنها تتلقى دعما جزائريا.
وقد أثارت الهجمات التي شنها الجيش المالي مدعوما بفاغنر، ضد المسلحين الأزواديين قرب الحدود مع الجزائر استياء السلطات الجزائرية.
وتتهم الحركات الأزوادية في شمال مالي، الحكومة المركزية في باماكو، بالاستعانة بخدمات مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة المثيرة للجدل، من أجل تنفيذ هجمات بمناطق الشمال المالي الذي تنشط في فيه العديد من التنظيمات المسلحة، فيما تنفي باماكو ذلك وتتحدث عن تعاون قديم بينها وروسيا.
وتتحدث تقارير غربية عن أن مرتزقة فاغنر الروس "يذبحون المدنيين ويحرقون القرى في منطقة شمال مالي، و يؤججون أزمة لاجئين سريعة النمو".
40 عاما من الصراع
ومنذ أكثر من 40 عاما يواصل سكان إقليم أزواد بشمال مالي، صراعهم مع الحكومة المركزية في باماكو للمطالبة بالانفصال.
وشكل الأزواديون سنة 1988 أول جبهة سياسية ذات نشاط عسكري عُرفت باسم "الحركة الشعبية لتحرير أزواد" إذ قادت تمردا عسكريا ضد باماكو سنة 1990، لكنها عانت بعد فترة قصيرة من أزمة داخلية انتهت بتفككها، وتحولها إلى عدة تشكيلات كان من أبرزها "الجبهة الشعبية لتحرير أزواد" و"الجيش الثوري لتحرير أزواد".
وهدأت المواجهة بين الجيش المالي في الجنوب، والحركات الأزوادية في الشمال، عام 2014، إثر اتفاق سلام برعاية الجزائري وُقع بالتزامن في مدينتي الجزائر العاصمة وباماكو (عاصمة مالي).
ونص الاتفاق حينها على تخلي الأزواديين عن مطلب الانفصال عن مالي مقابل منحهم حكما ذاتيا موسع الصلاحيات، ودمج مقاتلي هذه الحركات في الجيش الوطني.
لكن في أغسطس عام 2023، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إنهاء العمل بهذا الاتفاق، لتعود المواجهة بقوة من جديد.
وقال بيان حينها صادر عن الحكومة المالية إن قرار إنهاء الاتفاق يعود إلى "التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة" على الاتفاق، وكذلك "الأعمال العدائية" من جانب الوسيط الرئيسي الجزائر، وهو ما نفته الجزائر.
وإقليم أزواد الذي يطالب الطوارق بانفصاله عن مالي هو منطقة في شمال دولة مالي محاذية للحدود مع موريتانيا، ويضم عدة مدن أبرزها مدينة تمبكتو التاريخية، بالإضافة إلى مدينتي كيدال وغاو.
ويتكون سكان الإقليم من عرقيات الطوارق (هم غالبية السكان) والعرب والفلان والسونغاي. وتبلغ مساحة الإقليم 822 ألف كلم مربع أو ما يقارب الـ66% من مساحة مالي الكلية البالغة مليونا و240 ألف كلم مربع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية المالي الطوارق أفريقيا أفريقيا مالي الطوارق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرکات الأزوادیة بین الجیش المالی شمال مالی فی باماکو فی شمال
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة.. وسؤال التحديات!
مريم البادية
لا تُقاس الصناعات الكبرى بعدد الإعلانات ولا بعدد الشركات التي تبقى أو تغادر، بل بمقدار قدرتها على الصمود أمام التقلبات وإعادة تشكيل نفسها كلما تبدلت المعطيات الاقتصادية والتقنية. وفي قطاع حديث كالهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد أهم رهانات الطاقة في العقود المقبلة، يُصبح كل انسحاب أو تأجيل أو إعادة تقييم جزءًا من حركة نمو طبيعية لا تعكس بالضرورة ضعفًا أو ترددًا، بقدر ما تكشف عن إعادة ترتيب عالمية في ميزان الاستثمارات.
لذلك فإنَّ قراءة انسحاب شركة "بي بي" البريطانية من مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم، تتطلب اقترابًا أعمق من المشهد، يتجاوز الانطباعات السطحية وردود الأفعال السريعة وغير المدروسة ولا تستند إلى حقائق اقتصادية واستثمارية بحتة.
نبدأ من قطاع الهيدروجين الأخضر والذي يمر الآن في مرحلة بناء السوق؛ حيث لم تكتمل فيه سلاسل الإمداد والتوريد، كما لا توجد عقود شراء طويلة المدى بكثرة، إلى جانب أن التكنولوجيا نفسها ما تزال في مرحلة خفض التكاليف وليس الوصول إلى نقطة التعادل. وفي جانب آخر، يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الحساسية لأي متغير كارتفاع أسعار الفائدة المصرفية عالميًا، وتغيُّر اولويات الشركات واضطرابات في سلاسل الإمداد، أو حتى إعادة تقييم لمخاطر رأس المال. وهو ما يفسر ما قد يحدث من انسحابات من مشاريع أو إعادة هيكلة لمشاريع في أستراليا وألمانيا وبريطانيا والسعودية خلال العامين الماضيين. فما حدث في مشروع "نيوم" السعودي من إعادة تقييم، أو في أوروبا من توقف بعض المشاريع، ليس حالة استثنائية؛ بل نموذج يمكن الاستفادة منه؛ فالقطاع يتطلب مرونة تكيفية أعلى من أي قطاع آخر.
وثمة حقيقة ربما لم يتلفت إليها الكثيرون، وهي أن الشركة البريطانية تشهد تحولات داخلية؛ إذ بدأت "بي بي" بعد عام 2021 إعادة ضبط نفقاتها وتقليل الاستثمارات ذات الأفق الزمني الطويل دون عائد واضح، حسب بيانات الشركة نفسها، إلى جانب إعلان استراتيجيتها الجديدة والتي تركز على المشاريع الأقل تكلفة والأسرع في تحقيق التدفقات النقدية.
وقد لاحظنا مطلع العام الجاري 2025 أن الشركة أوقفت مشروعًا في قطاع الهيدروجين الأخضر أيضًا في أستراليا بقيمة استثمارية 600 مليون دولار أمريكي، مع انتظار تقديم دعم مالي سخي. ولذلك لا يمكن قراءة مثل هذه القرارات سوى أنها إعادة ترتيب لأولويات الشركة، وليس بسبب عدم جدوى الهيدروجين، في عُمان أو غيرها.
بالنسبة لسلطنة عُمان- وبعكس ما يتصوره البعض- فإن النموذج العُماني في هذا القطاع يتمتع بعدة خصائص تجعل أثر الانسحاب محدودًا؛ حيث إن عُمان لم تضخ أي رأس مال حكومي في المشروع، وأن ما مُنح هو حق انتفاع بالأرض، وهذا إجراء تحفيزي معتاد في مشاريع الطاقة، ما يعني أن الحكومة- والميزانية العامة للدولة- لا تتحمل أي خسائر مالية نتيجة انسحاب أي شركة، كما تحتفظ بالقدرة على إعادة تخصيص الأرض لمطوِّر آخر.
وفي حال نجاح المشاريع، فإننا نستفيد بأكبر قدر من العوائد؛ لأننا لم نتحمل تكلفة التطوير، وهو نموذج استثماري يُقلِّل المخاطر على المال العام، ويُركِّز على جذب المُطوِّرين ذوي القدرة المالية والخبرة. وتتمتع عُمان بمساحات شاسعة من الأراضي المؤهلة في محافظة الوسطى، وهو ما يمنحنا مرونة عالية في التخطيط طويل المدى دون أن نخسر فرصًا اقتصادية أخرى.
لذا يجب التركيز على المشاريع الخضراء الأخرى الأكثر جاهزيةً وتمويلًا؛ فهناك مشاريع في الحديد الأخضر والأمونيا الخضراء، وسط توقعات بطلب صناعي حقيقي، الأمر الذي سيرفع من قيمة الأراضي والبنية الأساسية التي يجري الاستثمار فيها. ولدينا عدد من المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ مثل مشروع "أكمي" الذي يستهدف إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء.
وفي الختام.. لا ريب أن أي رؤية اقتصادية واعدة تواجه التحديات، فهذه طبيعة الأمور، ولا يعيب قطاع أو يُقلل من جاذبيته انسحاب شركة هنا أو تأخر تنفيذ مشروع هناك؛ لأن الاستثمارات بطبيعتها عُرضة للمخاطر المتنوعة، وكما تقول القاعدة الاقتصادية "رأس المال جبان"، ولا ينبغي أن يدفعنا أي تحدٍ للتوقف عن مواصلة الطريق، وإنما علينا بالمثابرة والاستمرارية، فالوصول إلى خط النهاية في المارثون يُحققه صاحب النفس الطويل، وليس الأكثر شهرةً!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟