إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة بعد نشرهم مقاطع غير لائقة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة ضبط عدد من المخالفات المرتكبة من قبل ممارسين صحيين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رصدت الوزارة مجموعة من مقاطع الفيديو التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة والأنظمة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات تمثلت في نشر تصرفات وألفاظ وعبارات غير لائقة وخادشة للحياء، إلى جانب انتهاك سياسات العمل وامتهان التعامل مع المستفيدين، والظهور في مقطع فيديو غير لائق مع أحد المرضى المنوّمين.
أخبار متعلقة رئيس "سدايا" يتوج 3 فرق فائزة في منافسات "تحدّي علّام"مزاد نادي الصقور.. بيع صقرين بـ 191 ألف ريال في الليلة الـ 19وأكدت "الصحة" وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي المخالفات من الممارسين الصحيين، الذين ضبطوا في الرياض وجازان وتبوك، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة بعد نشرهم مقاطع غير لائقة امتثال للأنظمةويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لضمان الامتثال للأنظمة والقواعد المهنية في العمل الصحي، وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، وذلك انطلاقًا من دورها الرقابي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة وحماية حقوق المرضى.
وشددت الوزارة على أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، الذي يلزم الممارس الصحي بمزاولة مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته.
وتضمن دليل أخلاقيات الممارس الصحي الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المنع من تصوير المرضى أو أجزاء منهم إلا في حالات محددة كإجراء البحوث العلمية، حيث تصل عقوبتها إلى إلغاء ترخيص الممارس، كما يُحظر على الممارس الصحي - في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية - للنظام المشار أعلاه الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
كما بينت الوزارة أن عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض الصحة وزارة الصحة الممارسين الصحيين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.