قرار عاجل بشأن الإيجار القديم.. وهذا موعد التنفيذ
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.
حكم تاريخي بشأن الإيجار القديمقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
موعد تنفيذ حكم تعديل قانون الايجاراتيبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم تعديل قانون الايجارات، وذلك بعد قضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الستورية في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، وفقا لمنطوق الحكم.
وعلق مجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
وأوضح «النواب» في بيانه، أن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم.
وأكد أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وأكد مجلس النواب التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة.
لاحداث نوع من التوازنفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن هذا الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوعا من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم ملف الإيجار القديم مصر الملاك الملاك والمستأجرين المحکمة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم بعدم دستوریة ثبات ا
إقرأ أيضاً:
الريادة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم خطوة نحو التوازن المجتمعي
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن مراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية، واحترام حقوق المواطنين المستأجرين والمالكين على حد سواء.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديموقال عليوة، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل استجابة حكيمة لما أثير من مخاوف وتباين في الآراء المجتمعية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصاً فيما يتعلق بالشقق السكنية، مضيفًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأسر المصرية.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى تعامل دقيق ومتوازن، حيث توجد علاقة تعاقدية قديمة بين المالك والمستأجر، ولكن مع مرور العقود تغيرت الأوضاع الاقتصادية، وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض بنود هذه العلاقة بما يحقق العدالة ولا يُخل باستقرار الأسر.
الإيجار القديموأشار عليوة إلى أن هناك أمثلة عديدة لعقارات إيجارها الشهري لا يتجاوز بضعة جنيهات، بينما تصل قيمتها السوقية إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يشكل عبئًا على الملاك ويحول دون قدرتهم على صيانة المباني أو تطويرها، وفي نفس الوقت لا يمكن إغفال أن كثيرًا من المستأجرين هم من محدودي الدخل، ولا يستطيعون تحمل تكاليف جديدة فجائية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى نبض الشارع المصري، ومتابعة ردود الأفعال حول القانون، يعكس مدى ارتباط القيادة السياسية بقضايا المواطن، وسعيها الدائم لتحقيق الاستقرار والعدالة، لافتًا إلى أن هذا النهج هو ما رسخه الرئيس منذ توليه المسؤولية، وهو ما جعل المواطن يشعر أنه شريك في صناعة القرار.
ونوه أن توجيهات الرئيس للحكومة بإعادة النظر في القانون ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في تطبيقه، يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الحياتية التي يواجهها المواطن البسيط، ويؤكد أن الدولة لا تهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل تسعى لتحقيق التوازن والإنصاف.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثة قائلًا: أن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب رؤية شاملة تأخذ في الحسبان أبعادًا اجتماعية واقتصادية وقانونية، وأن أي إصلاح تشريعي في هذا الإطار يجب أن يكون مدروسًا بعناية، حتى لا ينتج عنه أزمات جديدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية