نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مستشفى العين السخنة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيد ناصر إبراهيم الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة بشركة موانئ دبي ومؤسسة «دبي بي ورلد» الخيرية، والسيد محمد طارق شوكت رئيس القطاع الأمني والعلاقات الحكومية والشؤون العامة بالإدارة التنفيذية مصر، لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مشروع مستشفى العين السخنة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بوفد شركة موانئ دبي، مؤكدا على دعم القيادة السياسية لإنشاء مشروع مستشفى العين السخنة، نظرا لأهميته في استقبال مصابي حوادث الطرق السريعة والساحلية المحيطة بالمنطقة الشرقية.
وقال «عبدالغفار» إنّ الاجتماع تضمن شرح مفصل لآخر تطورات مشروع مستشفى العين السخنة الجاري تنفيذه على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 491 مليون جنيه، وتقدر مساحة المباني بـ 1400 متر مربع، متضمنة المبنى الرئيسي المكون من أرضى وطابقين علويين، بطاقة استيعابية 72 سرير إقامة داخلي، و10 أسرة عناية مركزة، و3 حضانات، و4 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، وغرفة قسطرة، و12 سرير طوارئ، بالإضافة إلى قسم أشعة يضم أشعة عادية، ومقطعية، وسونار.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد حرصه على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى وفقًا للجداول الزمنية، لبدء العمل الفعلي ودخول المستشفى للخدمة في أسرع وقت.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، والمهندسة مي إسماعيل عضو مكتب مساعد الوزير للمشروعات القومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة مستشفى العين السخنة مشروع إنشاء مستشفى العين السخنة مستشفى العین السخنة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية