مدير عام العربية للتنمية الزراعية: الإحصاءات أصبحت أداةً محورية لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية علي أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والإقليمية والقومية في مجال الإحصاءات الزراعية، والتي تعتبر ركيزة أساسية لدعم صناع القرار وتوجيه التنمية الزراعية في المنطقة العربية.
وأضاف الذخيري خلال كلمته ي افتتاح ورشة العمل القومية حول التنسيق بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والإقليمية بالمنطقة العربية، والتي انطلقت فعالياتها، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وتستمر على مدار يومنين، أن الإحصاءات الزراعية باتت أداةً محورية في تحقيق الأمن الغذائي،و تساهم في تقديم بيانات دقيقة حول الإنتاج الزراعي وحجم المخزون الغذائي واحتياجات الاستهلاك، مما يمكّن صناع القرار من وضع استراتيجيات فاعلة لتأمين الغذاء لشعوبنا وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وأوضح الدخيري، أن هذه البيانات لا تقتصر أهميتها على الأمن الغذائي فحسب، بل تمتد لدعم التخطيط الزراعي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مما يتيح للدول تطوير سياسات زراعية قائمة على أسس علمية ومنهجية.
وأشار الذخيري إلى أن التنمية الريفية تعتمد بشكل أساسي على الإحصاءات الزراعية لفهم التحديات التي تواجهها المناطق الريفية، وتوجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة نحو تحسين الخدمات والبنية التحتية بما يدعم سكان الريف، كما أن الإحصاءات الزراعية تعتبر كذلك أداة أساسية لإدارة الموارد الطبيعية لتقديم صورة واضحة عن استهلاك المياه، والحفاظ على التربة، وتوجيه الجهود نحو الاستدامة البيئية.
ونوه إلى أن تعزيز العمل الإحصائي في الدول العربية يتطلب جهوداً مستمرة ودعماً متواصلاً، وبهذا الصدد، أصدرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عدة إصدارات منها "الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية" و"الكتاب السنوي للإحصاءات السمكية"، والتي تقدم بيانات محدثة تتيح لصناع القرار الاعتماد على معلومات دقيقة وشاملة
وأوضح إن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعتبر الإحصاءات الزراعية جوهر عملها، حيث تعتمد عليها لتوجيه استراتيجياتها ووضع أولوياتها وفقاً لاحتياجات الدول الأعضاء، مؤكدا أن المنظمة تعمل باستمرار على دعم الدول في وضع سياسات زراعية قائمة على الأدلة، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
واختتم الدخيري كلمته، أنه خلال فاعليات الورشة، نسعى لتعزيز التعاون الإقليمي وإرساء قواعد بيانات مشتركة تدعم العمل المشترك، وتسهم في توحيد الجهود نحو تحقيق الأمن الغذائي العربي، وأنه يتعاظم دور الإحصاءات الزراعية في التكيف مع التغيرات المناخية في ضوء التحديات البيئية المتزايدة، حيث تساعدنا البيانات على تقييم تأثير التغيرات المناخية ووضع خطط للتكيف، بما يضمن استمرار الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربیة للتنمیة الزراعیة الإحصاءات الزراعیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية بقيادة موريتانية.. هذه أبرز تحدياته بعد انسحاب أميركا
انتُخب الاقتصادي الموريتاني سيدي ولد التاه رئيسًا للبنك الأفريقي للتنمية، خلفًا للرئيس السابق النيجيري أكينومي أديسينا، ليصبح بذلك الرئيس التاسع لهذه المؤسسة المالية القارية، التي تواجه تحديات جسيمة في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوجه الولايات المتحدة نحو سحب مساهمتها من رأسمال البنك.
فاز ولد التاه بالمنصب في الجولة الثالثة من الاقتراع، الذي جرى يوم الخميس بمقر البنك في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، متقدمًا على 4 مرشحين هم: السنغالي أمادو هوت، ومرشحة جنوب أفريقيا سوازي تشابالالا، والزامبي صامويل ميمبو، والتشادي محمد عباس تولي.
وحصل على 76.18% من الأصوات، متقدمًا على المرشح الزامبي الذي نال 20.26%، بينما حصل السنغالي على 3.55%. وتم إقصاء مرشحي جنوب أفريقيا وتشاد في الجولة الأولى من الانتخابات.
بدأ ولد التاه (60 عامًا) حملته الانتخابية متأخرًا نسبيًا عن باقي المرشحين، لكنه استطاع، بفضل خبرته في القطاع المصرفي الإقليمي ومقترحاته لتطوير البنك، إقناع غالبية الأعضاء المساهمين، وعددهم 81 عضوًا، يمثلون 54 دولة أفريقية و27 دولة من خارج القارة، من بينها الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، والإمارات.
إعلانويتطلب الفوز برئاسة البنك الحصول على أغلبية مزدوجة: من الدول الأفريقية ومن إجمالي الأعضاء، إذ يُحتسب التصويت وفقًا لمساهمة كل دولة في رأسمال البنك، مما يبرز أهمية التحالفات السياسية والدبلوماسية والمصالح الاقتصادية في حسم السباق.
وجاء التصويت بعد نحو عام ونصف من حملات التواصل العلنية والسرية لكسب تأييد الدول المساهمة، في عملية طويلة ومعقدة، إذ يُعد كل مرشح ممثلًا لبلاده التي تسخّر إمكاناتها الدبلوماسية وتحالفاتها لدعمه.
دخل ولد التاه السباق مسلحًا بتجربة طويلة في القطاع المصرفي في العالم العربي وأفريقيا، وبالخبرات التي راكمها في إدارة الشأن المالي والاقتصادي في بلاده، من خلال توليه عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز (2009–2019).
وخلال حملته، قدّم نفسه كحلقة وصل بين العالم العربي والقارة الأفريقية، مستندًا إلى تجربته خلال العقد الماضي على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المموَّل من دول جامعة الدول العربية، والذي كان مقره في الخرطوم قبل اندلاع الحرب الأهلية في السودان.
ويُرجَّح أن تكون السعودية، المساهم الرئيسي في المصرف العربي، قد لعبت دورًا بارزًا في دعم ترشحه، عبر حشد أصوات الدول العربية، لا سيما مصر (6.33%) والجزائر (5.33%)، إضافة إلى الولايات المتحدة، ثالث أكبر مساهم في البنك الأفريقي بنسبة 6.09%.
كما حظي بدعم فرنسا (3.71%)، وبلجيكا، وإسبانيا، وعدد من الدول الأفريقية، مستفيدًا من الوزن الدبلوماسي المتصاعد لموريتانيا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ترؤس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للاتحاد الأفريقي عام 2024.
مع تسلمه مهامه رسميًا في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، سيواجه سيدي ولد التاه تحديات كبيرة، خلفًا لأكينومي أديسينا، الذي قاد البنك منذ عام 2015 وترك وراءه حصيلة تنموية متباينة التقييم، رغم أن الأرقام تشير إلى أن المؤسسة في وضع جيد.
إعلانفالبنك يتمتع حاليًا بتصنيف ائتماني (AAA)، يتيح له الوصول إلى أسواق رأس المال بشروط ميسرة، كما شهد رأسماله أكبر زيادة في تاريخه، من 93 مليار دولار عام 2015 إلى 318 مليار دولار حاليًا.
من أبرز التحديات المنتظرة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من رأسمال البنك، بمساهمة تُقدَّر بنحو 555 مليون دولار، في ظل توجهات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، التي تركّز على الشأن الداخلي، وقد عبّرت عن ذلك بإغلاق الوكالة الأميركية للتعاون الدولي، التي كانت تدعم مشاريع تنموية واجتماعية في أفريقيا.
وقد أبدى ولد التاه وعيًا بهذا التحدي، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن زمن الاعتماد على الغرب في تمويل التنمية الأفريقية قد ولّى، وأن على القارة الأفريقية البحث عن مصادر تمويل بديلة.
أما من حيث البرامج، فسيجد أمامه خطة إستراتيجية جاهزة تغطي الفترة من 2024 إلى 2033، تم اعتمادها في الاجتماع السنوي للبنك في كينيا العام الماضي، وتركز على 5 أهداف: الأمن الغذائي، الطاقة، الإدماج، التصنيع، وتحسين مستوى حياة الأفارقة.
وتستبق رؤيته هذه التحديات، إذ ترتكز على 4 ركائز أساسية: إصلاح البنية المالية لأفريقيا، تحويل العامل الديموغرافي إلى قوة اقتصادية، دعم التصنيع وتنمية الموارد الطبيعية، وتعبئة رأس المال على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، يرى سيرج إيكوي، رئيس بنك التنمية لغرب أفريقيا، في تصريح لمجلة جون أفريك، أن بإمكان ولد التاه أن يراهن على الدول العربية لتعزيز مالية البنك، مستفيدًا من معرفته وقربه من تلك الدول التي تملك مئات المليارات المخصصة للاستثمار.
وبذلك يصبح سيدي ولد التاه رابع شخصية عربية تتولى رئاسة البنك، بعد السوداني مأمون بحيري (1964–1970)، والتونسي عبد الواحد العبيدي (1970–1976)، والمغربي عمر القباج (1995–2005).
وعن أدائه المرتقب، تساءل المصرفي سيرج إيكوي "هل سينجح سيدي ولد التاه، من موقعه على رأس البنك الأفريقي للتنمية، في تكرار النجاح الذي حققه خلال العقد الماضي على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا؟"
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية