بعد تخفيض الفيدرالي لسعر الفائدة.. السيناريوهات المتوقعة لقرارات المركزي المصري
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد عدد من الاقتصاديين توجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في مصر، بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس.
وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة يؤثر على السياسات النقدية للبنوك المركزية في دول العالم، وهو ما حدث في دول الخليج التي اتخذت نفس النهج بتخفيض الفائدة أيضًا.
وأضاف العمدة في تصريحه لـ"الوفد"، أنه من المنطقي أن يتخذ البنك المركزي المصري نفس التوجه بتخفيض سعر الفائدة، إذ يكون هذا القرار هو بداية دورة التيسير النقدي، ولكن المتوقع هو تثبيت السعر للحفاظ على الأموال الساخنة.
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي، أن نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكي يعد إشارة تفاؤل للاقتصاد العالمي، وذلك لتبنيه مبدأ حل الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضًا فض النزاعات في منطقة الشرق الأوسط.
ومن ناحيته، قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة يؤثر على سوق الذهب بلجوء المستثمرين للشراء باعتباره الملاذ الآمن، مؤكدًا أن القرار لا يؤثر على الاقتصاد المصري.
وأضاف عادل، أن الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بسبب تراجع التضخم في السوق الأمريكي، وذلك على عكس السوق المصري الذي يشهد زيادة في نسبة تضخم.
وأوضح أن الدولة المصرية لديها أموال ساخنة وتسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لعدم امتلاك رفاهية خفض سعر الفائدة، وبالتالي الاتجاه الغالب هو تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة، في حالة عدم الرفع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الفيدرالي الأمريكي الانتخابات الأمريكي الأزمة الروسية الأوكرانية سوق الذهب الفیدرالی الأمریکی المرکزی المصری سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: المركزي التركي يخاطر بخفض الفائدة
أنقرة (زمان التركية)- قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، يمثل مخاطرة في مواجهة عملية تباطؤ التضخم.
وأفاد التقرير بأن البنك المركزي التركي قد أقدم على رابع خفض متتالٍ لسعر الفائدة الرئيسي، حيث خفّض سعر الريبو لأجل أسبوع من 39.5% إلى 38%. ويُعد هذا الخفض البالغ 150 نقطة أساس أعلى من توقعات السوق.
ووفقًا لما ذكره الاقتصادي نيكولاس فار من “كابيتال إيكونوميكس”، فإن الدافع الرئيسي وراء القرار هو أن تضخم شهر نوفمبر جاء أقل من التوقعات. وقد انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 31.1% في نوفمبر، حيث كان الانخفاض غير المتوقع في أسعار المواد الغذائية هو العامل الأبرز في تباطؤ وتيرة التضخم، بعد أن كانت أسعار الغذاء قد شكلت ضغطاً تصاعدياً على التضخم في الأشهر الماضية.
من ناحية أخرى، أشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى استمرار المخاطر على الرغم من خفض أسعار الفائدة.
وجاء في البيان: “تظل توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تشكل خطراً على عملية خفض التضخم، على الرغم من إشارات التحسن”.
ويأتي هذا الخفض بعد تخفيضات سابقة بلغت 100 نقطة أساس في أكتوبر، و300 و250 نقطة أساس في يوليو وسبتمبر على التوالي.
وأكد البنك مجددًا التزامه بمواصلة “الموقف النقدي المتشدد” حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 من نطاق 25-29% إلى 31-33%، وعزا هذا التعديل بشكل أساسي إلى أسعار الغذاء.
ومع ذلك، أبقى على توقعاته لنهاية عام 2026 ثابتة في نطاق 13-19%. وتتوقع مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن تتسم عملية خفض التضخم في تركيا بـ “التقلب”، متوقعة أن يصل التضخم السنوي إلى حوالي 22% بنهاية العام المقبل.
وكان التضخم في تركيا قد بدأ في الاتجاه نحو الانخفاض تدريجياً بعد أن تخلى البنك المركزي عن سياسته النقدية المتساهلة وبدأ في تشديدها في مايو 2024. إلا أن قرار خفض سعر الفائدة الأخير قد أعاد الجدل حول اتجاه السياسة النقدية.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالفائدةتركياوول ستريت جورنال
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر