برلمانية: حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم يهدف لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم يعد حكما تاريخيا وخطوة تهم الملايين من المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام.
وأكدت «أبو السعد» في بيان صادر اليوم، أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن عند لحظة من الزمان وهو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات باختلاف الأزمنة، وهو ما أصبح يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلاً لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إقرارا للعدالة الناجزة وضمانا للحقوق.
تطبيق أثر الحكموأوضحت عضو مجلس النواب أن المحكمة راعت في تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)، وأعملت سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، كما شيدت حكمها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين، الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إلى أن الدستورية العليا كشفت في حكمها عن أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشددة على ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن بين المؤجر والمستأجر دون استغلال لطرف على حساب الآخر.
ونوهت النائبة هالة أبو السعد بأنه بهذا الحكم أصبح يتوجب على البرلمان الإسراع في تنظيم وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لضمان تطبيق العدالة الناجزة والقضاء على الفوضى التي تشهدها منظومة الإيجار القديم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة مجلس النواب النواب الإيجار القديم بین المالک والمستأجر
إقرأ أيضاً:
الإسكان توضح كيفية التقديم على وحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم «إنفوجراف»
نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجرافا يتضمن طريقة التقديم للمستأجرين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف بقانون «الإيجار القديم» للحصول على وحدات بديلة من خلال منصة مصر الرقمية.
وذكرت الوزارة أن خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية بسيطة ويمكن لأي مواطن استكمالها دون وجود أي معوقات، وذلك لمساعدة جميع المواطنين على التقديم بكل سهولة ويسر، وأنه يمكن للمواطنين مشاهدة الفيديو التوضيحي لخطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني التالي.
ويمكن للمواطنين الذين يواجهون أي مشكلة تقنية في عملية التسجيل أو استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر الهاتف من خلال رقم 15999.
وتشمل خطوات التقديم من خلال منصة مصر الرقمية إنشاء حساب إلكتروني خاص أولًا ان لم يوجد مسبقاً، ثم اختيار خدمة «السكن البديل» من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار «استمارة تقديم على السكن البديل»، ثم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل الضغط على زر «أوافق على الشروط والأحكام»، ثم الضغط على زر «بدء الخدمة»، ثم استكمال جميع الخطوات الخاصة بهذه الخدمة، حيث يبدأ بتحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب سواء كان «المستأجر الأصلي» أو «زوج المستأجر الأصلي» أو «امتد إليه عقد الإيجار»، وإذا كان اختياره «امتد إليه عقد الإيجار» يجب عليه تحديد صلة القرابة.
ثم يستعرض مقدم الطلب بياناته الأساسية، وهي البيانات الشخصية الخاصة به مثل «الإسم، الرقم القومي، محافظة الميلاد، رقم التليفون، النوع»، ويقوم بإضافة رقم تليفون بديل إن وجد وبريد إلكتروني إن وجد ورقم جواز سفر إن وجد، وفي الخطوة الثالثة، يجب عليه إدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب، والتي تبدأ من طبيعة المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، ثم الحالة الوظيفية للمتقدم وهل المتقدم من العمالة المؤقتة أم لا، والتي تتطلب استكمال عدة معلومات مثل إجمالي الدخل الشهري وكذلك الدخل السنوي واستعراض بيانات التأمينات مثل الرقم التأميني والقطاع وإما اعتمادهما أو يقوم المواطن بإدخالها أو تعديلهما حيث يعد الحقلان إلزاميان في حالة اختيار المواطن للحالة الوظيفية يعمل أو على المعاش، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل.
وتتضمن الخطوة الرابعة بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء، ويجب على المتقدم إدخال كود المشترك «إيصال/ فاتورة - مسبق الدفع - سمارت» أو إدخال كود السداد الإلكتروني «المطبوع على إيصال الكهرباء» أو كود السداد الإلكتروني «عداد مسبق الدفع / كارت» واختيار شركة الكهرباء التابع لها، ثم الضغط على زر بحث، حيث تقوم منصة مصر الرقمية باستكمال العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة مثل «المحافظة، وقسم الشرطة/ المركز، والشارع، واسم القطعة، والرقم القومي للعقار، ورقم البناية»، على أن يقوم المواطن بمراجعة العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة الخاصة به ثم الإجابة على سؤال «هل العنوان صحيح؟»، فإذا قام باختيار «نعم صحيح» يتجه إلى الخطوة التالية، وفي حالة اختيار «لا» أو عدم استكمال العنوان من قبل المنصة، يقوم بملء العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة يدويًا، ثم ينتقل لملء بيانات الوحدة المؤجرة الخاصة به التي تتضمن معلومات مثل «مساحة الوحدة، تاريخ بدء مدة الإيجار، تاريخ نهاية مدة الإيجار، قيمة الإيجار الشهري الحالي، تاريخ بداية الإشغال، اسم المالك الحالي».
والخطوة الخامسة تتضمن بيانات الأسرة، حيث يقوم المتقدم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يقوم باختيار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة، على سبيل المثال إذا كان متزوجًا يقوم بالإجابة على «هل توجد زوجة مقيمة؟»، وفي حالة اختيار «نعم توجد» يقوم بملء بيانات الزوجة مثل «الرقم القومي، والاسم، ورقم التليفون، والمؤهل الدراسة، والجنسية، والنوع، وإجمالي الدخل الشهري/ السنوي، والحالة الوظيفية، والمسمى الوظيفي، وغيرهم».
والخطوة السادسة تتضمن إدخال «بيانات المقيمين» بالوحدة المؤجرة، حيث يجب على المواطن إيضاح «هل يوجد أبناء مقيمين؟»، ثم إيضاح عددهم، وبعد ذلك يقوم بملء أسماء الأبناء المقيمين وأرقامهم القومية، وبعد ذلك يجب عليه إيضاح «هل يقيم معك أحد بخلاف الزوجة والأبناء»، وفي حالة الإجابة بـ«نعم يوجد»، يقوم بإضافتهم «الرقم القومي، الاسم الأول، الاسم بالكامل»، مع إيضاح صلة القرابة.
والخطوة السابعة تتعلق بالحالة الصحية للأسرة، حيث يجب على المواطن تحديد إذا كان هو او أي ممن يقيم معه من ذوي الإعاقة أم لا، حيث يختار من الأسماء المدخلة من قبل «مقدم الطلب، الزوج/الزوجة، الأبناء والمقيمين» من هم من ذوي الهمم ويبدأ في إدخال تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت من رقم البطاقة وتاريخ الصلاحية ونوع الإعاقة واسم الوصي إن وجد.
والخطوة الثامنة تتعلق بإيضاح «شركات الأسرة»، حيث يقوم المواطن بتقديم رقم السجل التجاري أو رقم التسجيل الضريبي الخاص بالشركات والأنشطة التجارية التابعة لهم، مع تقديم بعض البيانات الخاصة بهما، مثل رقم التسجيل الضريبي/ السجل التجاري، وتاريخ إنشاء الشركة والمحافظة وغيرهما.
أما الخطوة التاسعة تتعلق بـ«مراجعة وإرسال الاستمارة» حيث تتضمن إقرار باكتمال المعلومات، حيث يقوم المواطن بالإقرار أن المعلومات الواردة بهذه الوثيقة كاملة وصحيحة ولم يقم بإخفاء أي بيانات أو معلومات تضمنتها الوثيقة، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، ويوافق على قيام الجهة بالتحقق من كافة البيانات الواردة بالطلب وحرمانه من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة ومحاسبته بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
وفي هذه الخطوة أيضًا، الخطوة التاسعة، يجب على المواطن الضغط على «تحقق من رقم الهاتف المحمول»، وذلك لحماية حسابه وبياناته الخاصة بالاستمارة، وعند الضغط عليها تظهر شاشة بها رقم الهاتف الخاص بالمتقدم، حيث يقوم بالضغط على «تحقق» حتى تصله رسالة نصية SMS بها كود مكون من 6 أرقام، حيث يقوم بإدخال الكود في الشاشة الظاهرة أمامه بالموقع ثم الضغط على «تحقق» حتى تظهر له رسالة «تم التحقق من رقم هاتف المحمول بنجاح» قبل الضغط على زر «تأكيد».
وخلال الخطوة رقم 9، يقوم بالمواطن بالضغط على زر «تأكيد» حيث تظهر شاشة «تم استلام طلبك بنجاح- شكرًا لتحديث البيانات، سوف يتم التواصل معك في حال تطلب أي معلومات إضافية».
اقرأ أيضاً«وزير الإسكان» يعلن طرح 37 ألف وحدة ضمن مشروعات سكن لكل المصريين قريبا
وزير الإسكان يُصدر قراراً بأكبر حركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة
وزير الإسكان يتابع أعمال تطوير طرق ومرافق المناطق الصناعية بعددٍ من المدن الجديدة
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟