الإدارية العليا: أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بـ جامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له.
وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
حيث إن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة القانون الأزهر الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
أستاذ بالأزهر: محاولات تحويل الغضب العالمي من إسرائيل إلى مصر وقاحة غير مسبوقة
استنكر الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الأزهر، ما وصفه بالمحاولات الجريئة والمكشوفة لتحويل الغضب الشعبي العالمي، ليس فقط في مصر بل في العالم كله، من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في غزة، إلى الدولة المصرية وسفاراتها، من خلال دعوات تحريضية للتظاهر ضد مصر بدلًا من العدو الحقيقي، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يمثل انقلابًا على الحقائق وتزييفًا مفضوحًا للواقع.
وأكد الغفير، خلال تصريح، أن ما يجري هو نموذج فجّ لمقولة "ضربني وبكى وسبقني واشتكى"، مضيفًا: "لم نرَ في تاريخنا كله مثل هذا التبجح، ولا مثل هذا التلاعب المقيت بالوعي العام، حيث يُراد لنا أن نربت على كتف المظلوم كي يحني ظهره لمزيد من الظلم، بدلًا من الوقوف بجانبه ورفع الحيف عنه".
وأوضح أن من يقف وراء هذه الفتنة "مجموعة من الجماعات الهاربة، وبعض المنتفعين، وحتى بعض من ينتسبون إلى الدولة المصرية، ممن يضمرون كراهية لهذا الوطن، أو يتحينون الفرص لخلخلة بنيانه، وزلزلة وحدته وتماسكه"، مشيرًا إلى أن كل من يضيق صدره من بقاء مصر شامخة، لا بد أن يكون له سهم في هذه الحملة المسمومة.
وتابع أن مصر، رغم هذه الحملات، ستظل محفوظة، لا بحفظ أهلها فقط، بل بحفظ الله عز وجل، مشيرًا إلى أن هذا البلد ذُكر في القرآن الكريم تصريحًا وتلميحًا، وخصّه النبي محمد ﷺ بالوصية، وقد مرّ عبر تاريخه بمحَن عظيمة، لكنه ظل يخرج منها مرفوع الرأس.
وأشار إلى أن مصر هي "قلب العروبة النابض"، الذي يحمل هموم الأمة وآمالها وتطلعاتها، واستدل على ذلك بمشهد تاريخي بالغ الرمزية حين اجتاح التتار العالم الإسلامي، وأسقطوا الشام وبغداد، وارتكبوا فيها أبشع المجازر، حتى ألقوا كتب دار الحكمة في نهر دجلة، فاسود ماؤه من الحبر، لكن حين قرروا التوجه إلى مصر، كانت نهايتهم هناك.
وقال الغفير: "أرسل التتار رسائل مرعبة إلى مصر يزعمون فيها أنهم جند الله وسخطه في الأرض، لكنهم سقطوا على أبوابها، وكانت مصر هي المحطة التي انتهت عندها أطماعهم، وستبقى بإذن الله كذلك، الحصن المنيع الذي تنكسر عنده كل الهجمات، قديمها وحديثها".
وأضاف: "مصر لا تُساق ولا تُستدرج، ومواقفها من القضية الفلسطينية ستبقى ثابتة، فهي التي تفتح أبوابها وتبذل دماء جنودها وتتحمل مسؤولياتها، رغم محاولات التشويه والتشغيب، وستظل بإذن الله كما كانت على مدار التاريخ: محفوظة، شامخة، عصيّة على السقوط".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية