تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا هامًا  بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية فى نظام الإيجار القديم، موضحة في حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية يشكّل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مؤكدة على وجوب تنظيم تشريعى  فى تحديد قيمة الإيجار يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الايجارية.


وأكد خالد أبو نحول في صريح خاص لـ “البوابة نيوز”،على وجوب تدخل البرلمان لإحداث تشريع فيه توازن لا يُمكِّن المؤجر من فرض قيمه إيجارية  استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال بثبات أجره بخس لذلك العائد فيحيله عدما.  

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكم يستلزم تدخل مجلسنا الموقر  سريعا لاصدار  قانون لايجاد تنظيم وضبط للعلاقة بين المالك والمستأجر  والحقيقة أن ن هذا القانون تأخر كثيرا، خاصةً أن الرئيس السيسى وجه منذ فترة طويلة رسائل عدة بضرورة مواجهة هذا الأمر وتعديل ومناقشة  قانون الإيجار القديم  بشكل يؤدى إلى توازن وعدالة.

وأوضح خالد أبو نحول، أن الأمر الآن بعد حكم المحكمة الدستوريه أصبح  التدخل التشريعى  السريع واجب، وأن مجلس النواب حريص على أداء دوره التشريعى بسن قانون يحتاجه الناس وينظم العلاقات فيما بينهم بعدالة وحيادية وتحقيق المصلحة العامة.

وأضاف أبو نحول، أن البرلمان لديه فى لجانه النوعية  وفى أمانته كوادر وقامات قانونية،  قادرة على إيجاد وإصدار ذلك التشريع الذى يحدث التوازن والعدالة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التشريع الايجار القديم قيمة ايجارية نظام الإيجار أبو نحول

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل

استحدث مشروع قانون الإيجار القديم، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، عددًا من الحالات الجديدة التي تتيح للملاك مطالبة المستأجرين بإخلاء الشقق والوحدات المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وإنهاء نظام "الإيجار القديم" تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة، بما يضمن إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومعالجة تشوهات استمرت لعقود في سوق الإيجارات العقارية.

حالات جديدة للإخلاء.. أبرزها "الوحدة المغلقة" و"التملك البديل"

نص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:

إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في مسكن بديل.

إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنفس الغرض الذي أجّرت من أجله العين أو لغرض آخر، وكانت صالحة للاستخدام.

ويُعد إدراج هذه الحالات خطوة مهمة نحو إنهاء ما اعتبره المشرّع "استخدامًا غير عادل أو غير فعّال للثروة العقارية في مصر"، خاصة في ظل وجود آلاف الوحدات المغلقة أو المحتكرة بثمن زهيد رغم الطلب المرتفع على السكن.

تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة

ويتضمن مشروع القانون أيضًا نصًا صريحًا على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن تخضع العلاقة لاحقًا لأحكام القانون المدني.

بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم%15 زيادة سنوية على آخر قيمة إيجارية للوحدة.. ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

وبانتهاء هذه الفترة، تُلغى كافة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم، وتُصبح العلاقة بين المؤجر والمستأجر قائمة على الإرادة الحرة للطرفين، مما يعني إمكانية الاتفاق على مدة العقد وقيمته وكل شروطه دون قيد.

إجراءات داعمة للمستأجرين.. والوحدات البديلة

لم يُهمل المشروع الجانب الاجتماعي، حيث أقر أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء تمليكًا أو إيجارًا، من الوحدات التي تطرحها الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة.

كما ألزمت الحكومة نفسها بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة طبيعة المنطقة الأصلية في حالات التزاحم.

تقسيم عادل للمناطق قبل تطبيق الزيادات

بموجب مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، تُقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، جودة البناء، شبكة الطرق، وغيرها.

وستكون لهذه اللجان صلاحية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر فقط من بدء تطبيق القانون.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة إخلاء شقق الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
  • قانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجارية
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
  • مستشار رئيس مجلس النواب: بعض بنود قانون الإيجار استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
  • مصطفى بكري: قانون الإيجار المعدل «باطل» ويهدد السلم المجتمعي
  • حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
  • الإيجار القديم.. كفافي: النواب لن يقر أي قانون يشوبه عدم دستورية
  • المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية
  • مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل
  • الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر