رئيس «الرقابة المالية»: تطوير سوق التأمين يحتاج إلى تطبيق التكنولوجيا الحديثة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّ ملتقى التأمين وإعادة التأمين، يتسم بأهمية كبيرة في ضوء صدور قانون التأمين الموحد، في ظل مناقشات كثيرة في البرلمان المصري ومستهدفاتها الرقابية للقطاع بصورة متزايدة
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته خلال ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، أنَّ تنمية وتطوير هذا السوق سوق التأمين بالالية والطريقة التي يستحقها هذا السوق، يسير في نفس الاتجاه التي تسعى إليه الرقابة المالية التي تعتمد على التطوير في المؤسسات والمنتجات، فنحن نتحدث عن سوق كانت بداية اتفاقياته في بدايةً الثمانينات.
وأشار فريد إلى أنَّ رغبة الرقابة المالية في تغير الواقع الذي عليه المجال المالي سواء المصرفي أو غير المصرفي، بما فيهم سوق التأمين، فلابد لكي يتمّ تحقيق ذلك مواكبة التطور المؤسسي والتكنولوجي حمد نصل لمستهدفات سوق التأمين.
الاعتماد على التكنولوجياوأكّد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنَّه حتى يتمّ الاعتماد على التكنولوجيا، يجب على الشركات قواعد بيانات منضبطة وأنظمة تكنولوجية سليمة فضلًا عن الأمن السيبراني، وهو أمر مهم حتى يكون لديها القدرة على تلبية متطلبات العملاء والحفاظ على أموالهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية سوق التأمين العامة للرقابة المالية سوق التأمین
إقرأ أيضاً:
هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وذلك من خلال تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت خلال كلمتها في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، إلى أن التكنولوجيا المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركات الناشئة، حيث تسهم بشكل كبير في توفير التمويلات، مما يعزز ريادة الأعمال، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر.
وأضافت أن ارتفاع معدلات الفقر يرتبط بانتشار العمالة غير اللائقة التي لا تضيف قيمة حقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أوضحت أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد زيادة بنسبة 5.5% منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2024، نتيجة لتوجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
وجاءت تصريحات السعيد خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يُعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، ويستمر لمدة يومين في 24 و25 يونيو 2025.
ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب مجموعة من متخذي القرار، وصناع السياسات، والخبراء المتخصصين، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، أولها تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، يليه محور توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ثم محور التطبيقات الوطنية الابتكارية، وأخيرًا محور الخبرات والممارسات الدولية في حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية.
تشمل الأوراق البحثية والنقاشات في اليوم الأول قضايا تتعلق بالأبعاد التنموية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة، وتجارب حوكمة التقنيات الناشئة، ودور الابتكار الأخضر والغذائي في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الاقتصاد الأخضر.
أما فعاليات اليوم الثاني، فتتناول السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودور الابتكار في تمكين المرأة في الزراعة، وأهمية التمويل التنافسي لدعم البحث والتطوير، بجانب استعراض دور التكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما تشمل الجلسات تجارب المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول، وتأثير الابتكار على التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وآليات تمويل المناخ المبتكرة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين