محافظ بني سويف: علاج أول حالة لمريض بـ"فقر الدم الانحلالي" بمستشفى التأمين الصحي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تمكنت مستشفى التأمين الصحي ببني سويف،في إنجاز طبي جديد بمحافظة بني سويف، من علاج أول حالة تحصل على العلاج من الهيئة العامة للتأمين الصحي فيما يخص مرض "فقر الدم الانحلالي المكتسب" (PNH).
جاء ذلك ضمن النتائج الايجابية التي تتحقق باستمرار في ظل الإدارة الحالية للمحافظة بقيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، نظرا لمتابعته لكل مكونات وأنواع الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها الخدمة الصحية، من خلال منظومة عمل تقوم على تكامل وتنوع الجهود لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها الحكومة وفقا لرؤية مصر 2030 .
كما يأتي هذا الانجاز النوعي الذي يضاف لنجاحات وزارة الصحة تحت قيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والمتابعة الميدانية وتوفير أوجه الدعم المتاحة لكافة قطاعات ومكونات القطاع الصحي، خاصة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي، حيث انعكس ذلك على تميز منظومة تقديم الخدمة الصحية بفرع التأمين الصحي تحت ادارة الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح.
من جانبه أعرب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الطبي الكبير الذي تحقق في مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة ، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الخدمة الصحية ، مشيدا بدور الهيئة العامة للتأمين الصحي وفريق الأطباء بالمستشفى، الذين بذلوا جهودًا كبيرة لضمان توفير العلاج اللازم لهذا المرض النادر لتكون أول حالة يعالجها التأمين الصحي هنا بمقر الفرع في بني سويف، مما يساهم في إنقاذ حياة الأطفال ويعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين..
وأوضح الدكتور محمد فؤاد أن الحالة تعود للطفل أحمد رمضان، البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي تم تشخيصه بمرض PNH، وهو مرض نادر وخطير يصيب خلايا الدم، وتم تشخيص الحالة لأول مرة في مستشفى أبو الريش الجامعي، وجرى توفير العلاج للطفل عن طريق التأمين الصحي في بني سويف، نظرًا لعدم توفر هذا العلاج في مصر.
وحصل الطفل على الجرعة الأولى من عقار Ultomiris بتكلفة تُقدر بنحو 127 ألف جنيه للجرعة الواحدة، وتم إعطاؤه الجرعة في وحدة الرعاية المركزة للأطفال بإشراف الدكتور أحمد فتحي محمود، رئيس قسم الأطفال، وبتعاون من الدكتور أحمد هاشم، أخصائي الرعاية المركزة للأطفال، والدكتور محمد عادل، نائب قسم الأطفال. خرج الطفل بسلام بعد تلقي الجرعة الأولى بنجاح.
كما سيقوم فرع التأمين الصحي ببني سويف بتوفير العلاج بشكل دوري للطفل، حيث سيحصل على الجرعة اللازمة كل شهرين، ويتم ذلك بجهود مشتركة من الدكتورة حنان خلف، مدير الشؤون الطبية، والدكتورة شيرين صلاح، مدير التموين الطبي.
وستتم متابعة حالة الطفل بشكل منتظم من قبل لجنة أمراض الدم بالصحة المدرسية، والتي تعقد اجتماعاتها أيام السبت والثلاثاء لمتابعة حالات أمراض الدم على مستوى المحافظة.
يُذكر أن مستشفى التأمين الصحي ببني سويف أقامت فعالية علمية خاصة بقسم الأطفال برعاية إحدى الشركات الطبية، تناولت التعريف بمرض PNH وطرق التعامل معه، حيث يعد مرض "فقر الدم الانحلالي المكتسب" من الأمراض المناعية النادرة التي تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء وحدوث أنيميا حادة تتطلب نقل دم بانتظام، مما يجعل اكتشاف الحالة في بني سويف وعلاجها إنجازًا كبيرًا في مجال الرعاية الصحية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية