الحكم المحلي تختتم مشاركتها بدورة حول الزراعة في إيطاليا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
اختتم مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، مشاركته في الدورة التدريبية الدولية المتقدمة حول “الزراعة الدقيقة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط”، التي نظمها مركز الدراسات الزراعية العليا في باري بإيطاليا .
وبحسب وزارة الحكم المحلي، “تهدف هذه الدورة، التي امتدت من 9 سبتمبر إلى 8 نوفمبر 2024، إلى تعزيز كفاءة الموظفين الفنيين بالوزارة في مجال الزراعة الدقيقة من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة لتحسين إدارة الموارد الزراعية ورفع الإنتاجية”.
وخلال فعاليات الدورة، “قدم مكتب التعاون الدولي مشروعاً حول معالجة مشكلة تدهور الأراضي وإدارة الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم عرضه بمشاركة خمس دول من شمال أفريقيا، وبحضور رئيس اتحاد مصنعي الآلات الزراعية الإيطالي ونائب مدير معهد سيام باري”.
وتضمنت المشاركة “زيارة المعرض الدولي للآلات الزراعية والبستنة في بولونيا لعام 2024، حيث أتيحت للمشاركين الفرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في المعدات الزراعية والتقنيات المتقدمة، مع التركيز على حلول الاستدامة وتطبيقات الزراعة الدقيقة”.
وأكد المشاركون “بأن هذه الدورة شكلت لهم فرصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات مع العارضين والخبراء الدوليين، ما يسهم في دعم جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز ريادة الأعمال الزراعية ودعم المشاريع الزراعية الصغيرة لرفع كفاءة الإنتاج وفقاً لأحدث المعايير والتقنيات العالمية”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي الزراعة الليبية ليبيا وإيطاليا الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
الصوامع: تسلم 110 آلاف طن من القمح والشعير المحلي
صراحة نيوز – قال المدير العام للشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، عماد الطراونة، إن الشركة تسلّمت حتى الخميس، قرابة نحو 110 آلاف طن من القمح والشعير من الإنتاج المحلي، متوقعاً أن ترتفع الكميات المتسلّمة إلى ما بين 130 و140 ألف طن مع استمرار موسم الحصاد، وهي أعلى كميات تتسلّمها المملكة منذ نحو 15 عاما.
وأضاف الطراونة، في تصريحات لـ”المملكة“، الجمعة، أن الموسم الحالي شهد إنتاجا وفيرا مقارنة بالمواسم السابقة، نتيجة الموسم المطري الغزير، معربا عن أمله باستمرار هذه الظروف خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الاستهلاك السنوي للمملكة من القمح والشعير يبلغ نحو مليوني طن، منها قرابة 1.1 مليون طن من القمح، وما بين 800 و900 ألف طن من الشعير، مبيناً أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 10% من إجمالي الاستهلاك، وأن تأثير الكميات المتسلّمة على حجم الاستهلاك يتراوح بين 10% و15% فقط.
وأشار إلى أن الكميات المتوقع تسلّمها تكفي استهلاك المملكة لمدة تتراوح بين 25 و30 يوما.
الاستيراد مستمر لتعزيز المخزون
وأكد الطراونة أن ارتفاع الإنتاج المحلي لن يؤدي إلى وقف استيراد القمح والشعير، موضحاً أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تواصل عمليات الاستيراد لتعزيز المخزون الاستراتيجي، نظراً لأن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى جزء محدود من احتياجات المملكة.
وبيّن أن المخزون الاستراتيجي في المملكة لا يقل عن 10 شهور من القمح و8 شهور من الشعير، وأنّ الكميات المتسلّمة من الموسم الحالي ستسهم في تعزيز هذا المخزون.
وفيما يتعلق بتأخر عمليات الحصاد، أوضح الطراونة أن السبب الرئيس يعود إلى قلة عدد الحصّادات، خصوصاً في محافظة الكرك ومحافظات الجنوب، مقارنة بالمساحات المزروعة، إضافة إلى اعتماد عدد كبير من المزارعين على أساليب الحصاد والتعبئة التقليدية، ما يطيل مدة التسلّم والتفريغ.
وأضاف أن تفريغ الشاحنات المحملة بالحبوب داخل الأكياس قد يستغرق من ساعة إلى ساعتين للشاحنة الواحدة، في حين لا يتجاوز تفريغ الشاحنات المحملة بالحبوب السائبة خمس دقائق.
وأكد أن تأخر إجراءات التسلّم لا يؤثر في جودة المحصول، مشيراً إلى أن القمح البلدي يتمتع بجودة عالية، وأن تخزينه ضمن الظروف المناسبة يحافظ على جودته سواء كان معبأ أو سائبا.
وأشار الطراونة إلى أن الطاقة التخزينية للصوامع تبلغ نحو 750 ألف طن، إضافة إلى مستوعبات أرضية بسعة تقارب 1.25 مليون طن، لافتاً إلى أن إجماليّ الطاقة التخزينية في المملكة يتجاوز 1.8 مليون طن، ما يتيح استيعاب كميات الإنتاج المحلي والمستورد.
وأضاف أن أبرز التحديات الحالية تتمثل في ضغط عمليات الاستلام خلال فترة الحصاد القصيرة، إذ تحتاج لجان التسلّم إلى التحقق من جودة المحاصيل، خاصة أن السعر الذي تدعمه الحكومة مرتبط بمواصفات وجودة الحبوب المتسلّمة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها