برلماني: تراجع معدلات التضخم دليل على تحسن مؤشر الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ثمّن النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024، وهو ما يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتنامي أساليب مواجهة ارتفاع الأسعار والقضاء على جشع التجار والمحتكرين والعمل على ضبط الأسواق.
وقال فهمي في بيان اليوم، إن تراجع معدلات التضخم في مصر شهادة بأن الحكومة المصرية قادرة على السيطرة على أسعار السلع والخدمات المختلفة والمجالات المتنوعة في السوق المصري، وتوفير المناخ المناسب لاقتصاد سليم ومتعافٍ قادر على مواكبة جهود التنمية والنمو الذي تعمل عليه الدولة المصرية في إطار رؤية الدولة 2030.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية في مجلس الشيوخ، أن من بين أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، هو تمكن الدولة المصرية من تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضحم، ونجاح الدولة في تحديد سعر عادل للجنيه، والقضاء على السوق السوداء، مما أحدث انتعاشة كبيرة في النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية قدمت عوامل كثيرة ساعدت على تلبية احتياجات المستثمرين وجذبهم إلى السوق المصري، مما ساهم في استقرار الوضع الدولاري، بفضل المشروعات القومية والاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تواجد القطاع الخاص، وكذلك الاهتمام بدعم الصناعة وتوطينها والعمل على الاستفادة من السياحة المصرية واستغلال منطقة الساحل الشمالى فى جذب شرائح سياحية مختلفة تضخ سيولة جديدة في السوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو فهمى مجلس الشيوخ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الاحصاء التضخم الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحسين مناخ الاستثمار ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطني
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد “ الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية
وأشار الدسوقي إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
وأكد النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمناقشة التشريعات المتعلقة بالاستثمار، ويسعى إلى ضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة. وأضاف أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدسوقي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!