خطف وهتك عرض.. المشدد 15 عاما لعامل في الجيزة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل بالسجن المشدد 15 عامًا على خلفية اتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بالقوة في منطقة ناهيا ببولاق الدكرور بالجيزة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 22081 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 4645 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم «خالد» عامل مطعم في 7ـ 5 ـ 2024 خطف المجني عليه الطفل «م.
واقتاد المتهم، الطفل عنوه إلى منزل بعيدا عن أعين المارة قاصدا من ذلك إبعاده عن أعين ذويه، وقام بهتك عرض الطفل الذي لم يبلغ من العمر أثنى عشر عامًا، مهددا إياه بالحاق الأذى به إن لم يرضخ له.
وثبت بتقرير الطب الشرعي الموقع على الطفل، وجود شرخ شرجي حول الدبر ومصاب بكدم حلقي بلون أزرق، ووجود علامات ومظاهر تشير إلى التعدي عليه.
و اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة.
اقرأ أيضاً«البلكونة وقعت على السكان».. انهيار عقار بجوار الإدارة التعليمية في عين شمس
ضبط تشكيل عصابي بدشنا وبحوزته كميات من مخدر الحشيش والهيروين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة النيابة العامة محكمة الجنايات المحكمة خطف طفل هتك عرض طفل
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة