رئيس «العدل للدراسات»: النهضة العمرانية تحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن النهضة العمرانية لا تقتصر فقط على البعد الحضاري، ولكنها تمتد إلى أبعاد أمنية واقتصادية وبيئية واجتماعية وبشرية وصحية أخرى، موضحًا أنه عند الحديث عن النهضة العمرانية وتأثيرها على حياة المواطنين فأننا نجد أن هناك الكثير من الأبعاد والتأثيرات الإيجابية ذات الصلة وشديدة الارتباط بتحسين حياة المواطنين.
وأوضح «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن النهضة العمرانية سواء في صورة القضاء على المناطق غير الآمنة بمختلف درجاتها أو في صورة القضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة أو صورة تطوير البنية التحتية الأساسية، جميعها يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والأسر، سواء كانوا متواجدين في هذه المناطق الذي تم تطويرها بوجه الخصوص أو المواطنين في الدولة المصرية بشكل عام.
وشدد على أن البعض يرى أن المستفيد من هذا التطوير هو فقط الأسر والمواطنين المقيمين في هذه المناطق، موضحًا أنه في واقع الأمر أن هؤلاء الأسر وهؤلاء المواطنين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري ونسيج المجتمع المصري، متابعًا: «وبالتالي النهوض بحياة هؤلاء المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم وتوفير الصحة الجيدة والتعليم الجيد والنشأة الطيبة لهم يقي المجتمع ككل من العديد من الأضرار والسلبيات التي كانت موجودة في هذه المناطق، خاصة أن هذه المناطق التي تم تطويرها كانت فترة من الفترات مصدر ومنبع أساسي للعديد من الأوبئة والأمراض والجرائم داخل المجتمع».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النهضة العمرانية التنمية العمرانية إكسترا نيوز العشوائيات النهضة العمرانیة هذه المناطق
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
يُشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، يوم السبت 25 جويلية على مراسم تخرج الدفعة (29) للطلبة القضاة.
وذلك بداية من الساعة الثانية والنصف (14:30) ظهراً، بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ولاية تيبازة.
وحسب بيان وزارة العدل، فإن هذه الدفعة المتكونة من (481) طالباً قاضياً، أنهت تكويناً مدته(03) سنوات بالمدرسة العليا للقضاء، وفق برنامج يشمل التكوين النظري بالمدرسة والتكوين التطبيقي بالجهات القضائية والمؤسسات العمومية والمهن القانونية ذات الصلة بقطاع العدالة.