بعد تحويلها لعهدة|التعليم تعلن ضوابط استرداد أجهزة التابلت من طلاب الثانوية العامة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا حدد خلاله ضوابط استرداد الوزارة لجهاز التابلت من طلاب الثانوية العامة والفئات المستهدفة الأخرى.
قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال رد جهاز التابلت من الطالب او الفئات المستهدفة الأخرى ، لابد من :
الالتزام بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيللا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة.شدد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن أجهزة التابلت التي يتم إعادة استلام التابلت من الفئات المستهدفة: انتهاء الضمان - رد الجهاز للنقل او الندب او الإحالة للمعاش او انتهاء الدراسة للناجحين او المحولين لأي نظام تعليمي آخر، ويتم الاحتفاظ بها بعد تقديم شهادة من الوكيل بصلاحيتها بمخازن كل إدارة تعليمية وفقا للإجراءات المخزنية المقررة قانونا ، مع قيام المديرية بموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة بالإجهزة المتحفظ عليها وموقف حالتها الفنية.
أكد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في حالة فقدان التابلت أو تلفه تلف يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان ، من جانب الطالب او الفئات المستهدفة الأخرى ، يلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة ، وتسدد القيمة وفقا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية وغيرها مع تسليمه جهازا بديلا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التابلت من
إقرأ أيضاً:
صندوق تكافل وكرامة.. تمويل مستدام لدعم الفئات المهمشة في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين الأكثر ضعفًا، يستمر برنامج الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بدوره الحيوي في توفير شبكة أمان اجتماعي تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
ويستهدف البرنامج الفئات المهمشة التي تعاني من غياب مصادر دخل ثابتة، حيث يمنح دعمًا مباشرًا يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجههم يوميًا. ويعتمد صرف الدعم على استيفاء شروط دقيقة للاستحقاق، وفقًا لأولوية محددة في القانون تبدأ بذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والنساء المعيلات، مرورًا بفئات أخرى تشمل الأسر المهجورة والمجندين وأبناء الرعاية اللاحقة.
وينص قانون الضمان الاجتماعي على عدم جواز الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط، حيث يحصل المستحق على الدعم الأعلى من الفئات التي ينتمي إليها، مما يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الموارد.
أما بالنسبة للدعم النقدي المشروط "تكافل"، فهو مخصص للأسر المعيلة والفقيرة، وأسرة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن معايير دقيقة تحددها خريطة الفقر الوطنية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
ويُموَّل صندوق "تكافل وكرامة" من مصادر متعددة تشمل الاعتمادات الحكومية، والتبرعات والهبات، والعائد من استثمارات الصندوق، بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات، مما يؤمن استدامة البرامج الاجتماعية ويعزز قدرة الدولة على حماية مواطنيها من مخاطر الفقر.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر بناء منظومة دعم متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية والفعالية في توزيع الموارد.