خفض معدلات البطالة.. 7 تصريحات هامة لوزير العمل بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وتأهيل الكادر البشري لسوق العمل، حيث ترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير العمل محمد جبران خلال الجلسة العامة كالآتي:
- خفض معدلات البطالة لتصبح 6.
- توفير 500 مليون جنيه للاشتراك في التأمين الصحي لصالح عمال المقاولات.
- تكلفة الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة 860 مليون جنيه سنويا.
- التوسع في مكاتب العمل في أوروبا.
- لا تهاون في مواجهة شركات إلحاق العمالة المصرية الوهمية.
- السعي لفتح أسواق عمل في الخارج، للحد من الهجرة غير الشرعية.
- إعداد خطة طويلة المدى بشأن سوق العمالة محليًا وخارجيًا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق العمالة المصرية الخدمات الاجتماعية والصحية إلحاق العمالة المصرية وزير العمل محمد جبران وزير العمل معدلات البطالة محمد جبران مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.