الدستورية تقضى بعدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.
كما قضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا نقابة التطبيقيين حكم الدستورية
إقرأ أيضاً:
باريس تحتضن المفاوضات بين الإدارة السورية وقسد
أنقرة (زمان التركية) – أفاد مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية الفرنسية، أن الجولة الأولى من المفاوضات بين الإدارة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قد تنطلق خلال أسابيع.
وأضاف المصدر أن جولة المفاوضات التي ستُعقد في باريس لاستئناف المفاوضات المتعرقلة بين دمشق وقسد لم يتم إلغائها أو تأجيلها.
وأوضح المصدر أن باريس تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الجلسة الأولى التي من المخطط مشاركة مسؤولين بارزين بها من الطرفين لبحث كيفية تنفيذ الاتفاق المبرم بين الرئيس السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية في 10 مارس/ آذار الماضي.
وأشار إلى تشكل رغبة دولية لبدء هذه المفاوضات عقب البيان الثلاثي الفرنسي الأمريكي السوري بالأسبوع الماضي وأنه من المحتمل بدء الجولة الأولى من المفاوضات بين البلدين في غضون أسابيع.
وصرح المصدر أن المفاوضات ستجري بإشراف من الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية السورية وستبدأ باجتماع الطرفين في باريس في حضور وزير الخارجية الفرنسي مشيرا إلى أن الرئاسة ستستضيف وفد قسد في حال مشاركة قائدها مظلوم عبدي الذي تباحث قبل أيام مع وزير الخارجية الفرنسي.
وتنص المادة الأولى من الاتفاق المبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي على ضمان التمثيل اللائق وحقوق المشاركة لجميع السوريين في العملية السياسية وجميع مرافق الدولة دون تمييز على أساس الدين والعرق.
وتنص المادة الثانية من الاتفاق على ضمان الدولة السورية حق المواطنة وجميع الحقوق الدستورية للمجتمع الكردي وكون المجتمع الكردي مجتمع متحد مع الدولة السورية.
وتشكل المادة الثالثة أهم مادة تنص على وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، بينما تنص المادة الرابعة على تسليم جميع المرافق العسكرية والمدنية في شمال شرق سوريا بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وآبار النفط والغاز الطبيعي للإدارة السورية.
وتضمن الاتفاق أيضا ضمان عودة جميع السوريين المهجّرين من مدنهم وحماية الدولة لهم.
هذا وشمل الاتفاق أيضا تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق حتى نهاية العام الجاري ورفض محاولات إثارة النفاق وخطابات الكراهية ودعوات التقسيم بجانب التصدي لفلول النظام السابق.
Tags: أحمد الشرعالتطورات في سورياالمفاوضات بين الإدارة السورية وقسدباريسفرنساقسدقوات سوريا الديمقراطيةمظلوم عبدي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة