تموين الأقصر: ضبط 1700 طن دقيق بلدي مدعم وطن وربع بنزين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شنت إدارة تموين إسنا جنوب الاقصر بالإشتراك مع مباحث التموين حملة مشتركة و قد أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من السلع المدعمة تتمثل فى 1.700 طن دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية داخل سيارة ثلاجة، كما تم ضبط سيارة ربع نقل محملة بجراكن معبأة بنزين 80 بإجمالي كمية تزن 1.150 طن بغرضه تهريبه بعيداً عن أعين الرقابة للحصول على دعم بدون وجه حق.
ياتى ذلك بناءاً علي تعليمات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، و توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق و المخازن التجارية لمعرفة مدي التزام التجار بالقوانين و القرارات الوزارية .
و يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المديرية و التعاون المثمر بينها و بين مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق و العمل على ضبط الأسعار و التأكد من جودة السلع المعروضة و مطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
و تم التحفظ على المضبوطات و تحرير محاضر لحين تصرف النيابة العامة بشأنها.
و قد أكد د. تامر صلاح وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية على استمرار الحملات على الأسواق و المخازن و المنشآت التموينية لضبط كافة أشكال الإتجار فى الدعم و التأكد من مصادر السلع التجارية و متابعة سلاسل الإمداد لتلك السلع لمراقبة تداولها و أسعارها .
كما أكد وكيل وزارة التموين على أن ترك المواطنين للبطاقات التموينية داخل المخابز يؤدى فى النهاية إلى تسرب جزء ليس باليسير من الدعم المقرر وصوله للمواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر ضبط الأسعار التموين التجارة الداخلية الحملات التموينية وزارة التموين مباحث التموين حملات التموين تكثيف الحملات التموينية جودة السلع المعروضة
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 طن دقيق مدعم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق ( بلدى مدعم ، أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية