تعز .. تدشين حملة “ويؤثرون على أنفسهم” لإغاثة نازحي لبنان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يمانيون../
دُشنت محافظة تعز اليوم حملة “ويؤثرون على أنفسهم” لإغاثة نازحي غزة ولبنان.
وفي التدشين أكد مسؤول التعبئة بالمحافظة محمد الخليدي، أن تدشين حملة دعم الأشقاء من النازحين في غزة ولبنان، يأتي لمشاركتهم معاناتهم من الهجمة الصهيونية وتوسعها في قتل وتشريد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.
وقال “إن استشعار قيادتنا الثورية والمجلس السياسي الأعلى في الوقوف مع الأشقاء في غزة ولبنان، هو موقف إيماني ثابت يعزّز من روح التكافل والتعاضد وتقديم ما يُمكن تقديمه دعمًا وإسنادًا للأخوة والمصير المشترك”.
بدوره أكد المسؤول الاجتماعي بالمحافظة حامس الحباري، أهمية التفاعل مع الحملة لدعم الأشقاء في غزة ولبنان ونصرتهم في مواجهة كيان العدو الصهيوني الذي يرتكب أفظع الجرائم المروعة بحق المدنيين.
ودعا الجميع إلى المساهمة في الحملة، انطلاقًا من الواجب الديني والوطني، تجاه معاناة النازحين في غزة ولبنان، إزاء ما يتعرضون له من عدوان أمريكي، صهيوني، أوروبي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی غزة ولبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الفلاحة بجهة مراكش آسفي يلجأ إلى القضاء ضد “حملة تشهيرية”
زنقة 20 | متابعة
أصدر خالد الفتاوي، المحامي بهيئة مراكش، بلاغًا توضيحيًا للرأي، نيابة عن موكله الحبيب بن الطالب، رئيس غرفة الفلاحة بجهة مراكش آسفي، للرد على ما وصفه بـ”المغالطات والادعاءات المجانبة للحقيقة” التي تناولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المحامي في بلاغه أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، وتندرج في إطار حملة تشهيرية تستهدف النيل من موكله، سواء على المستوى الشخصي أو السياسي.
كما أشار إلى أن الشكاية المعنية، التي تم الترويج لمضامينها، قد تم حفظها من طرف النيابة العامة المختصة، بعد تحقيق معمق وشامل أثبت خلوها من أي عناصر قانونية تستوجب المتابعة.
وشدد البلاغ على أن قرار الحفظ استند إلى تقارير رسمية لجهات مختصة، خصوصًا تلك المتعلقة بالفحص التقني لمعدات وفضاءات مؤسسة سياحية تمت الإشارة إليها في الشكاية، حيث لم يتم رصد أي أفعال إجرامية تمس سلامة الأشخاص أو تتعلق بالسياحة أو الشواطئ كما تم الترويج له.
وفي ختام البلاغ، أعلن المحامي عزم موكله اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من تورط في هذه الادعاءات، بتهم تتعلق بالتشهير والمس بسمعة الغير، داعيًا في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى احترام قرارات المؤسسات القضائية وتجنب ترويج معطيات غير صحيحة تمس بحرمة الأشخاص وكرامتهم.