كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير جوازات السفر.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات تزوير جواز السفر؛ وذلك على النحو التالي:
عقوبات تزوير جواز السفروفقًا لقانون العقوبات المصري، يُعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتزداد العقوبة في حال تكرار المتهم لنفس الجريمة.
وتحدد المادة 211 العقوبة للموظف العام بالسجن المشدد أو السجن إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في المستندات الرسمية، مثل الأحكام الصادرة أو التقارير أو الوثائق أو السجلات، سواء كان التزوير عبر وضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو إضافة أسماء أو صور مزورة.
أما المادة 212 فتنص على أن كل شخص من غير الموظفين العموميين الذي يرتكب تزويرًا على النحو المبين في المادة 211 يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة أقصاها عشر سنوات.
وتنص المادة 213 على معاقبة كل موظف في مصلحة عامة أو محكمة بالسجن المشدد أو السجن إذا قام بتزوير السندات أو بتحريف محتوى المستندات التي تقع ضمن اختصاصه، سواء عن طريق تغيير إقرار أصحاب الشأن أو بتصوير واقعة مزورة كأنها صحيحة أو واقعة غير معترف بها كأنها معترف بها، مع علمه بتزويرها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حقيقة وثيقة «حالة الطوارئ».. «تبيان» تؤكد: مزورة ولا تمت للشركة العامة للكهرباء بصلة
أكدت منصة تبيان أن الوثيقة المتداولة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى الشركة العامة للكهرباء، والتي تزعم مخاطبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للمطالبة بإعلان حالة طوارئ في قطاع الكهرباء واتخاذ إجراءات استثنائية، هي وثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المنصة، بعد التحقق من الوثيقة، أنها لم تصدر عن الشركة العامة للكهرباء، مشيرةً إلى أن المستند يتضمن مؤشرات واضحة على التزوير في الصياغة والتنسيق، إضافةً إلى عدم نشره عبر أيٍّ من القنوات الرسمية التابعة للشركة.
وقالت منصة تبيان إن الوثيقة المتداولة “مزورة وغير صحيحة، ولم تصدر عن الشركة العامة للكهرباء، كما تتضمن مؤشرات واضحة على التزوير في الصياغة والتنسيق، فضلًا عن عدم نشرها عبر أي من القنوات الرسمية للشركة”.
ودعت المنصة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، تجنبًا للمساهمة في نشر المعلومات المضللة.
ويأتي ذلك في ظل تكرار تداول وثائق غير موثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع الجهات المعنية ومنصات التحقق إلى تكثيف جهودها لرصد المحتوى المضلل وتوضيح حقيقته للرأي العام.