كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير جوازات السفر.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات تزوير جواز السفر؛ وذلك على النحو التالي:
عقوبات تزوير جواز السفروفقًا لقانون العقوبات المصري، يُعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتزداد العقوبة في حال تكرار المتهم لنفس الجريمة.
وتحدد المادة 211 العقوبة للموظف العام بالسجن المشدد أو السجن إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في المستندات الرسمية، مثل الأحكام الصادرة أو التقارير أو الوثائق أو السجلات، سواء كان التزوير عبر وضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو إضافة أسماء أو صور مزورة.
أما المادة 212 فتنص على أن كل شخص من غير الموظفين العموميين الذي يرتكب تزويرًا على النحو المبين في المادة 211 يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة أقصاها عشر سنوات.
وتنص المادة 213 على معاقبة كل موظف في مصلحة عامة أو محكمة بالسجن المشدد أو السجن إذا قام بتزوير السندات أو بتحريف محتوى المستندات التي تقع ضمن اختصاصه، سواء عن طريق تغيير إقرار أصحاب الشأن أو بتصوير واقعة مزورة كأنها صحيحة أو واقعة غير معترف بها كأنها معترف بها، مع علمه بتزويرها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
يبدأ العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع حلول أكتوبر 2026، حاملًا معه مجموعة واسعة من التعديلات الجوهرية التي طالت الشكل والمضمون، أبرزها إدراج مادة مستحدثة تتيح التصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو تعديل فريد أُضيف بناءً على طلب من الأزهر الشريف خلال مناقشات الجلسة العامة.
القانون الجديد أجاز — ولأول مرة — إثبات الصلح بين ورثة المجني عليه والمتهم إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، وفق ضوابط محددة.
ونصت المادة الجديدة على أنه:"يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال… ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، دون مساس بحقوق المضرور المدنية."
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى بعد صيرورة الحكم باتًا.
جرائم يسمح فيها بالصلحشملت المادة قائمة طويلة من المواد التي يجوز الصلح فيها، أبرزها مواد القتل الخطأ، الضرب المفضي إلى الموت، بعض جنح الاعتداء، السرقة البسيطة، النصب، خيانة الأمانة، الإتلاف، انتهاك حرمة الملكية، وجرائم أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات.
قانونيًا: الصلح يؤدي إلى انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبةوبموجب تلك المادة، فإن:
الصلح ينهي الدعوى الجنائية بالكامل ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
إذا وقع الصلح بعد صدور الحكم، تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة فورًا.
يظل حق المضرور في المطالبة بالتعويض المدني قائمًا وغير متأثر بالصلح.
تخفيف العقوبة في جرائم القتل وفق المادة 17 من قانون العقوباتأوضح النص الجديد أن الصلح في جرائم القتل — حتى العمد أو مع سبق الإصرار والترصد — يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تجيز للقاضي استعمال الرأفة وفق الآتي:
استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد.
استبدال المؤبد بالسجن المشدد أو السجن.
استبدال السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.
استبدال السجن بالحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة