قانون الإسكان الاجتماعي يمنع التعامل غير القانوني على الوحدات السكنية ويكثف الرقابة لضبط المخالفات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإسكان الاجتماعي يمنع بشكل صارم أي تعاملات غير قانونية على الوحدات السكنية المدعومة، سواء بالبيع أو التأجير، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والشهر العقاري لضمان عدم تحويل ملكية هذه الوحدات بشكل غير قانوني.
في إطار ضمان وصول الدعم السكني للمستفيدين المستحقين، أوضح خطاب أن الوزارة اتخذت عدة تدابير للرقابة تشمل:
تشكيل وحدات ضبطية قضائية: أنشأ صندوق الإسكان الاجتماعي وحدات رقابية ذات ضبطية قضائية للقيام بجولات تفتيشية على الوحدات السكنية المدعومة. هدف هذه الجولات هو التأكد من أن الساكن الفعلي هو المستفيد الأساسي من الدعم.التعامل مع الوحدات السكنية المغلقة: يتم سحب الوحدة إذا ثبت أنها مغلقة لمدة طويلة أو إذا كانت مؤجرة للغير أو مباعة بشكل غير قانوني، ويحرر محضر رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية.قنوات الإبلاغ عن المخالفاتحث المهندس خطاب المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتأجير أو بيع الوحدات المدعومة أو استخدامها لأغراض غير سكنية.
يمكن الإبلاغ عبر:
الصفحة الرسمية للوزارة.الرقم الساخن 5999.موقع صندوق التمويل العقاري.التواصل مع مجلس الوزراء.التنسيق مع الجهات القانونية لضمان تنفيذ القانونأكد خطاب أن هناك تنسيقًا مع الجهات القانونية والشهر العقاري لضمان أن الوحدات المدعومة من الإسكان الاجتماعي لا يتم تداولها أو الاتجار بها، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لحماية حقوق المواطنين المستحقين وضمان توفير السكن المدعوم لمستحقيه فقط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإسكان الاجتماعي ضبطية قضائية وزارة الإسكان وحدات الاسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة