وزير المالية السوداني: اتفاق على زيادة وتيرة التعاون مع إيران
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم الذي وصل إلى طهران حديثا -للجزيرة نت- عن نتائج زيارته الحالية لإيران ولقائه بوزراء الاقتصاد، والمالية، والتجارة والصناعة، والتعدين، والخارجية الإيرانيين بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والتأمين على ضرورة التنسيق في كل المحافل الإقليمية والدولية.
وأفاد الوزير السوداني، عقب لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأنه قدم تنويرًا شاملًا عن الأوضاع في السودان، وأكد أهمية التعاون في المجالات كافة، وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح إبراهيم -للجزيرة نت- أنه زار طهران تلبية لدعوة من وزير الاقتصاد والمال الإيراني، وتم خلال الزيارة الاتفاق على زيادة وتيرة التعاون في الجوانب التجارية، والاقتصادية، والسياسية، والإعلامية، بجانب الاتفاق على عقد اللجنة الوزارية المشتركة ولجنة التشاور السياسي بين البلدين قريبا.
وقال إنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات للفنيين من وزارتي المالية والتجارة في البلدين، وفتح مركز تجاري سوداني في طهران، ومركز تجاري إيراني في السودان، وكذلك إنشاء شركة سودانية إيرانية لتفعيل التجارة بين البلدين.
وحسب تعميم صحفي لسفارة السودان بطهران، رحب وزير الخارجية الإيراني بزيارة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، معبرًا عن سعادته بالخطوات المستمرة لتمتين العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وفي سياق مشابه، عبّر وزير الخارجية الإيراني عن أسفه لما يدور في السودان، وأكد -حسب سفارة السودان في طهران- وقوف إيران مع السودان ودعمها المتواصل له. وأشاد بانتصارات القوات المسلحة السودانية التي حققتها أخيرا، وتمنى أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ويعود للسودان أمنه واستقراره.
وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني قد التقى الجالية السودانية وقدم تنويرًا عن سير الأوضاع في السودان، معتبرًا أن الحرب التي تدور في السودان مؤامرة إقليمية ودولية كبرى تهدف للسيطرة على السودان بسواحله ومقدراته وقيمه.
وأكد الوزير صلابة الجيش السوداني وقرب انتصاره بالتفاف الشعب حوله بجميع أطيافه في الحرب التي وصفها بالوجودية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزیر المالیة بین البلدین فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة المرتبات والعلاوات الأضخم في تاريخ الموازنات العامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، حضورًا لافتًا لعدد من الوزراء، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة.
ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لمواجهة الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين، في إطار السعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن مشروع القانون يمثل توافقًا تامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين أحوال الموظفين. وشدد على أن الصياغة القانونية جاءت دقيقة تضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون، بما يصب في مصلحة المواطنين.
من جهته، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة المرتقبة في المرتبات تعتبر الأضخم في تاريخ الموازنات العامة، وأنها ستبدأ في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية وستستكمل الباقي خلال العام المالي 2025/2026.
فيما أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن المشروع يُترجم حرص الدولة على دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن تطبيق العلاوة الدورية والحافز الإضافي والمنحة للعاملين بالقطاع العام يعزز من الإنتاجية والاستقرار المعيشي.
كما ناقش المجلس اتفاقية جديدة بشأن المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث وافق النواب على اتفاق التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.