أبوظبي تستضيف 1000 خبير في الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يستضيف مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي، مؤتمر "سايبركيو .. الأمن في العصر الكمّي" يومي 12 و13 نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري في مركز أدنيك أبوظبي.
ويجمع هذا الحدث الرائد نحو 1000 من الخبراء الدوليين، وصنّاع سياسات رئيسيين، وروّاد صناعة الأمن السيبراني من 100 دولة لمناقشة أثر الحوسبة الكمومية على الأمن السيبراني، والتحديات الأساسية التي تواجه المعايير التشفيرية الحالية.
ويهدف مؤتمر "سايبركيو" إلى التواصل مع الخبراء للمساهمة في تشكيل مستقبل الأمن السيبراني، ويستكشف هذا الحدث البارز التأثيرات العميقة للحواسيب الكمومية على أمن المعلومات، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة لفهم التهديدات الناشئة بسبب التطورات في تكنولوجيا الكم والحد منها. رؤى غير مسبوقة وسيقدم مؤتمر "سايبركيو" للجهات الحكومية وقادة الصناعة رؤى غير مسبوقة حول حماية الأنظمة السيبرانية الحيوية، حيث سيستفيد الحضور من خبرات متحدثين مرموقين في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة الكمومية، والتشفير، بما في ذلك قادة الفكر من الجامعات الرائدة والمستخدمين الأوائل للتقنيات الآمنة الكمومية.
ومع تطور تكنولوجيا الحوسبة الكمومية باستمرار، فإن تأثيرها المحتمل على طرق التشفير الحالية وممارسات أمن المعلومات كبير؛ ويقود مؤتمر "سايبركيو" هذا النقاش حول الاستعداد لهذه التهديدات الناشئة والحد منها، مما يضع دولة الإمارات في طليعة حلول الأمن السيبراني الكمومي. استراتيجيات إضافية وقال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني: بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، يأتي مؤتمر "سايبركيو" في الوقت المناسب فيما نستعد للكشف عن ثلاث استراتيجيات إضافية للأمن السيبراني بنهاية هذا العام، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجيات تركز على تقنيات متقدمة مثل أمن السحابة والبيانات، وإنترنت الأشياء، ومراكز عمليات الأمن السيبراني، مما يضع دولة الإمارات في طليعة التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وكشف أن اللوائح التنفيذية لقانون التشفير، ضرورية لتأمين نقل البيانات بطريقة كمومية آمنة، ومن المتوقع إصدارها قبل نهاية العام.
وقال الدكتور محمد الكويتي: نطمح إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للبيانات، وهو ما يتطلب قوانين قوية وشراكات واسعة بين القطاعين العام والخاص. مجابهة التحديات من جانبها، أكدت الدكتورة نجوى الأعرج الرئيسة التنفيذية لمعهد الابتكار التكنولوجي، الحاجة الملحة للتصدي لتحديات الأمان الكمومي، مشيرة إلى أن الحواسيب الكمومية قادرة على حل بعض المشكلات الرياضية المعقدة بكفاءة عالية، ولهذا السبب، فهي تشكل تهديداً كبيراً لطرق التشفير التقليدية.
ونوهت الأعرج إلى حرص معهد الابتكار التكنولوجي على تطوير أنظمة تشفير مقاومة للكم وتقنيات اتصالات كمومية لحماية المعلومات الحساسة من التهديدات مثل استراتيجية "التخزين الآن وفك التشفير لاحقاً".
بدوره، أكد الدكتور سيزو أونو مدير مكتب توحيد معايير الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، أهمية التطوير في مجال الأمن السيبراني بالتوازي مع تطور تقنيات الكم، لضمان بقاء الأسس الرقمية متينة في مواجهة التهديدات المعقدة الجديدة، واصفاً تنظيم أول مؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال بأنه خطوة حاسمة لبناء المعارف والاستعداد الجماعي لمستقبل تُحدِث فيه القدرات الكمومية تحولات جذرية في التهديدات والفرص على حد سواء.
أما الدكتور فيكتور ماتيو كبير الباحثين بالإنابة في مركز بحوث علم التشفير التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، فتوقع أن تحدث الحوسبة الكمومية ثورة في مجال التشفير، مما يؤدي إلى إلغاء فعالية الطرق التقليدية للتشفير.
وقال ماتيو، إنه مع اقتراب الوقت الذي تصبح فيه الحواسيب الكمومية واقعاً، فإن تسريع البحث في التشفير واعتماد معايير جديدة يعتبر أمراً أساسياً لحماية اتصالاتنا الحالية.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مجلس الأمن السيبراني الإمارات الحواسيب الكمومية الإمارات مجلس الأمن السيبراني أبوظبي الابتکار التکنولوجی الأمن السیبرانی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".