شيخ قبيلة الرميلات: أنفاق «تحيا مصر» والطرق الجديدة شرايين تنمية سيناء
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال الشيخ درويش أبو جراد، أحد مشايخ قبيلة الرميلات في محافظة شمال سيناء، إنّ المحافظة شهدت العديد من المشروعات القومية، التي عززت الحياة الكريمة للمواطنين في جميع المراكز والقرى داخل عمق سيناء.
وتابع «أبو جراد» لـ«الوطن»، أن هناك العديد من المشروعات التي ساهمت في إعادة الحياة إلى طبيعتها في سيناء، وخاصة في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، بعد سنوات من الحرب على الإرهاب.
وقال إن أنفاق «تحيا مصر» تُعد شريانًا أساسيًا للحركة البرية، حيث نجحت في ربط سيناء بالدلتا وسهلت عبور قناة السويس، مختصرة رحلة العبور من 5 أو 6 ساعات عبر المعديات إلى 20 دقيقة فقط.
وتابع: «لم تتوقف مشروعات الطرق عند الأنفاق فقط، بل تم تشييد طرق جديدة وإنشاء شبكة طرق سريعة بين المراكز والقرى لتسهيل الحركة، وتيسير نقل المحاصيل من وإلى سيناء، وهو ما حقق فرصاً استثمارية كبيرة».
سيناء شهدت تنمية زراعية جديدةمن ناحيته، قال الشيخ عاطف أبو جراد، أحد مشايخ قبيلة الرميلات في محافظة شمال سيناء، إنّ سيناء شهدت مشروعات زراعية جديدة أحدثت طفرة كبيرة في الزراعة، بعد تحويل مياه ترعة بحر البقر إلى سيناء، وإنشاء مشروع سيارات سرابيوم.
وأضاف: «نتوقع زيادة كبيرة في الأراضي المزروعة في سيناء خلال السنوات القليلة المقبلة، والتي يُتوقع أن تصل إلى 50 ألف فدان»، مشيرًا إلى أن الدولة طرحت المجتمعات الريفية، التي تم إنشاؤها للمواطنين في وسط سيناء في مدن الحسنة ونخل وبئر العبد.
وتابع أن مشروعات التجمعات الريفية تتيح لكل مواطن الحصول على منزل ريفي على مساحة 5 أفدنة يتم زراعتها، مع منحه كافة التسهيلات لتحويل الأراضي الصحراوية إلى مناطق خضراء.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية سيناء مشروعات سيناء مشروعات الطرق في سيناء انفاق تحيا مصر التنمية في سيناء طفرة المشروعات في سيناء
إقرأ أيضاً:
بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي لـ مجلس النواب، ومع إسدال الستار على أعماله، يثار التساؤل حول مصير عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة ولم يصدر بشأنها تشريع نهائي، وعلى رأسها مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يُعد من أبرز التشريعات المنتظرة لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان انتهاء دور الانعقاد يعني سقوط مشروع القانون أو ضرورة البدء في إجراءاته من جديد، إلا أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب حددا بشكل واضح كيفية التعامل مع مشروعات القوانين المؤجلة أو التي لم يُستكمل نظرها.
هل يسقط مشروع قانون الأسرة بانتهاء دور الانعقاد؟وفقًا لنص المادة (121) من الدستور، يجوز للحكومة التقدم بمشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد اللاحق، بما يتيح إعادة عرضه واستكمال مناقشته، وهو ما يعني إمكانية إدراج مشروع قانون الأسرة على جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
كما تنص المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه، بينما يجوز إعادة تقديمه في دور انعقاد لاحق وفقًا للإجراءات الدستورية.
ماذا تقول اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟حسمت المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها، إذ نصت على أن تستأنف اللجان النوعية، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، ودون الحاجة إلى أي إجراء جديد.
كما أجازت المادة ذاتها، في حال حدوث تغيير وزاري، لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها أمام اللجان لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حتى تستعد الحكومة لاستكمال مناقشتها أو تتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديلها أو استردادها.
هل تستأنف مناقشة مشروع القانون؟لا تسقط مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة بانتهاء دور الانعقاد، وإنما تستأنف اللجان البرلمانية المختصة مناقشتها تلقائيًا مع بداية دور الانعقاد التالي، دون الحاجة إلى إعادة تقديمها من جديد.
كما أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي بدأ مجلس النواب مناقشتها بالفعل، يستأنف النظر فيها بالحالة التي كانت عليها، إلا إذا قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها.
وبذلك، يظل مشروع قانون الأسرة الجديد ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المنتظر استكمال مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وفقًا لأولويات الحكومة وجدول أعمال المجلس.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط