5 قوى تحد من نفوذ ترامب العالمى.. الديون وخطر الحرب التجارية والتقلبات فى الحرب التجارية والحرب التجارية قد تهدد قدرة الإدارة المقبلة على تحقيق أهدافها
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لقد أثارت عودة دونالد ترامب السياسية فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٢٤ قدرًا كبيرًا من الاهتمام، وخاصة فيما يتعلق بتأثيره المحتمل على السياسة العالمية. ومع تفويض انتخابى قوى وأجندة طموحة "لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، فإن ترامب على استعداد لإعادة تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ومع ذلك، وكما أظهر التاريخ، غالبًا ما تشكل العوامل الخارجية قوة الولايات المتحدة، وتواجه قدرة ترامب على ممارسة النفوذ على الساحة العالمية قيودًا كبيرة. من الأحداث غير المتوقعة فى الشرق الأوسط إلى التوترات المتزايدة مع الجهات الفاعلة العالمية الرئيسية، سيتم اختبار قدرة ترامب على تحقيق أهداف سياسته الخارجية.
أحد العوامل الأساسية التى قد تعرقل أهداف السياسة الخارجية لترامب هو عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث العالمية، وخاصة فى المناطق المتقلبة مثل الشرق الأوسط.
وكما اكتشف الرئيس بايدن فى عام ٢٠٢٣، فإن الأزمات غير المتوقعة يمكن أن تحول بسرعة الأولويات العالمية وتقوض الخطط الموضوعة بعناية. فى الشرق الأوسط، تتصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.
وتشكل تهديدات الصواريخ الإيرانية المستمرة والإجراءات العسكرية المحتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ضد الأهداف الإيرانية مصدر قلق خاصًا.
ويشير مايك دوران، المسئول السابق فى مجلس الأمن القومى فى عهد الرئيس جورج دبليو بوش والآن زميل بارز فى معهد هدسون، إلى أن نتنياهو قد يتردد فى التصرف بشكل حاسم ضد إيران دون موافقة صريحة من ترامب.
ويقترح دوران أن "نتنياهو لا يمكن أن يكون متأكدًا تمامًا من أن ترامب سيعطى الضوء الأخضر لشن هجوم كبير على إيران فى الأيام الأولى من ولايته الثانية". وقد يؤدى هذا الغموض إلى المزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي، مما قد يجر الولايات المتحدة إلى صراعات قد يفضل ترامب تجنبها.
التحدى الكبير الثانى الذى يواجه السياسة الخارجية لترامب هو الحزم المتزايد لفلاديمير بوتين. إن التقدم العسكرى الروسى فى أوكرانيا، إلى جانب نفوذها الجيوسياسى المتزايد، يضع ترامب فى معضلة.
فى حين تعهد ترامب بالتفاوض على حل سريع للحرب فى أوكرانيا، فإن الخبراء متشككون فى مدى سرعة التوصل إلى مثل هذا السلام.
يوضح مايك دوران أن فرص التوصل إلى حل سريع ضئيلة لأن "بوتين يشتم رائحة الدم" وهو عازم على الضغط على ميزته العسكرية ضد أوكرانيا. وبينما يضع ترامب نفسه كصانع صفقات، يستغل بوتين هذه الفرصة لتأمين المزيد من المكاسب العسكرية فى أوكرانيا.
ويحذر السير لورانس فريدمان، الاستراتيجى الشهير، من أن ترامب قد يبدو "ضعيفًا وعقيمًا" إذا تخلى عن أوكرانيا للعدوان الروسي، مما يقوض سمعته كمفاوض.
يكمُن التحدى الرئيسى الثالث لتطلعات ترامب فى السياسة الخارجية فى حالة الجيش الأمريكي. بعد سنوات من الضغوط الناجمة عن الالتزامات العسكرية المستمرة، وخاصة فى أوكرانيا وإسرائيل.
تواجه الولايات المتحدة نقصًا كبيرًا فى الموارد. وقد ناقش إلبريدج كولبي، وهو مسئول كبير سابق فى البنتاغون خلال فترة ولاية ترامب الأولى، علنًا تراجع جاهزية الجيش، مشيرًا إلى أن "جاهزية جيشنا منخفضة"، مؤكدًا أن القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية قد تم إهمالها.
ومع تناقص مخزونات البنتاجون من الذخائر الرئيسية، مثل صواريخ باتريوت، سيواجه ترامب صعوبات كبيرة فى تأكيد القوة العسكرية الأمريكية على الصعيد العالمي. وسوف يؤدى هذا الاستنزاف للموارد إلى تعقيد قدرته على الاستجابة للتهديدات الجديدة، مثل القوة العسكرية المتزايدة للصين فى المحيط الهادئ.
وهناك قيد حاسم آخر على قدرة ترامب على ممارسة النفوذ العالمى يتمثل فى الديون المتراكمة للولايات المتحدة، والتى بلغت الآن ٣٥ تريليون دولار، أو ١٢٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي. إن هذا الضغط المالى يتفاقم بسبب التكلفة المتزايدة لمدفوعات الفائدة على الدين الوطني، والتى تستهلك بالفعل ١٧٪ من الإنفاق الحكومي.
وبينما يفكر ترامب فى تخفيضات ضريبية وتوسيع الإنفاق الدفاعي، تواجه الولايات المتحدة وضعًا ماليًا محفوفًا بالمخاطر من شأنه أن يعرض قدرتها على فرض قوتها فى الخارج للخطر.
كما يحذر الخبراء فى مجال التمويل، فإن الولايات المتحدة تبحر فى "مياه مجهولة"، مع احتمال حدوث أزمة مالية عالمية تلوح فى الأفق إذا استمر الدين فى الارتفاع دون رادع. ويقلل هذا الغموض المالى من قدرة الولايات المتحدة على ممارسة قوتها المالية فى المفاوضات الدولية، من الصفقات التجارية إلى الإنفاق العسكري.
وأخيرًا، تشكل سياسات ترامب التجارية المقترحة خطرًا كبيرًا آخر على أهداف سياسته الخارجية. الواقع أن وعود حملته بفرض رسوم جمركية على السلع الصينية (تصل إلى ٦٠٪) وعلى الدول الأخرى (٢٠٪) قد تؤدى إلى تصعيد حاد فى التوترات التجارية.
إن نظام التجارة العالمى مترابط للغاية، وأى اضطراب كبير قد يقوض الاقتصاد الأمريكي، مما يجعل من الصعب على ترامب تحقيق أهدافه الاقتصادية وسياساته الخارجية.
مع مواجهة الولايات المتحدة لاحتمال اندلاع حرب تجارية، فإن التداعيات الجيوسياسية الأوسع نطاقا قد تؤدى إلى إجهاد علاقات أمريكا مع كل من الحلفاء والمنافسين، مما يترك لترامب خيارات أقل للتأثير على الشئون العالمية.
إذا نجحت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فسوف تواجه تحديات كبيرة فى السياسة الخارجية. فمن الأحداث غير المتوقعة فى الشرق الأوسط إلى التوترات المتزايدة مع روسيا والصين، ستكون الضغوط الخارجية على إدارته هائلة.
علاوة على ذلك؛ فإن المشاكل الداخلية التى تعانى منها الولايات المتحدة، مثل ضعف الجيش، والديون المتنامية، ومخاطر الحرب التجارية، سوف تحد من قدرة ترامب على ممارسة القوة العالمية.
وبينما يسعى الفاعلون الجيوسياسيون مثل بوتين وشى ونتنياهو إلى تحقيق مصالحهم الخاصة، فسوف يضطر ترامب إلى التنقل بين هذه الديناميكيات المعقدة بعناية، وموازنة أجندته "أمريكا أولًا" مع حقائق النظام العالمى المتغير. وسوف يواجه حلم "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" أصعب اختبار له حتى الآن.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نفوذ ترامب ترامب الحرب التجارية عودة دونالد ترامب دونالد ترامب السیاسة الخارجیة الولایات المتحدة قدرة ترامب على الشرق الأوسط فى أوکرانیا على ممارسة ا کبیر کبیر ا
إقرأ أيضاً:
كيف تعيد موسكو بناء قوتها العسكرية؟
ترجمة: نهى مصطفى
وصلت الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس، إلى منعطف جديد. فرغم الصعوبات التي تواجهها القوات الروسية ونجاح كييف في استنزاف قدراتها، فإن مستقبل الأمن الأوروبي لا يتوقف على نتيجة الحرب وحدها. فحتى في حال هزيمة موسكو، ستظل روسيا التهديد العسكري الرئيسي في أوروبا، وستسعى إلى إعادة بناء جيشها عاجلًا أم آجلًا.
يختلف المحللون حول سرعة استعادة روسيا لقدراتها العسكرية. فبينما يرى بعضهم أن خسائرها ستؤخر إعادة البناء لسنوات، يحذر آخرون من قدرتها على استئناف سياساتها العدوانية بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب.
تشير الاتجاهات الحالية إلى أن روسيا قد تستعيد قدرات عسكرية كافية لتهديد أوكرانيا أو بعض دول الناتو خلال خمس إلى سبع سنوات. ومن المتوقع أن تعيد بناء جيش أكبر، مزودًا بمزيد من الطائرات المسيرة وقدرات الضرب بعيدة المدى، مع استمرار الإنفاق العسكري المرتفع. غير أن هذه العملية ستواجه تحديات مألوفة، أبرزها نقص الموارد، والطموحات المفرطة، وضعف التنفيذ، وهي عوامل دائما ما تعوق تطوير القوات الروسية.
بينما تركز الولايات المتحدة والدول الأوروبية على دعم أوكرانيا، يتعين عليها أيضًا الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب. فحتى بعد انتهائها، سيظل الجيش الروسي قادرًا على تهديد دول الناتو، خاصة إذا تراجع الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا.
ومن المرجح أن تسعى موسكو إلى إعادة بناء قدرتها على تنفيذ مناورات هجومية واسعة النطاق، مع الحفاظ على اعتمادها على المدفعية والضربات الدقيقة، وإدماج أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في قواتها. ورغم استمرار تفوق الناتو، فإن الحلف لم يتكيف بعد بالكامل مع هذه التحولات، ما قد يزيد خسائره في أي مواجهة مستقبلية.
يشهد الجيش الروسي مرحلة تحول تجمع بين إرثه التقليدي ومتطلبات الحرب الحديثة. ورغم أن أي صراع مستقبلي مع الناتو سيختلف عن الحرب في أوكرانيا، فإن ضعف الأداء الروسي الحالي لا ينبغي أن يقود إلى التقليل من حجم التهديد. لذلك، تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى وضع رؤية مشتركة أكثر جدية لكيفية مواجهة روسيا في السنوات المقبلة.
لا تقتصر إعادة بناء الجيوش على تعويض خسائر الأفراد والمعدات، بل تشمل استعادة الكفاءة القتالية والقدرة على تنفيذ العمليات العسكرية. كما أن تقييم قوة أي جيش يعتمد على طبيعة السيناريو المطروح، فالمتطلبات اللازمة لعملية محدودة تختلف عن تلك المطلوبة لخوض حرب واسعة النطاق.
وفي حالة روسيا، ينبغي أن يستند التقييم إلى قدرتها على استعادة إمكانات تنفيذ العمليات الكبرى، بما يشمل إعادة بناء التشكيلات الكبيرة، وتحسين القيادة والسيطرة، ودمج مختلف صنوف القوات، وهي جوانب كشفت الحرب في أوكرانيا عن أوجه قصور فيها. وفي المقابل، يتعين على الناتو الاستعداد أيضًا لسيناريوهات أقل اتساعًا، مثل هجمات برية محدودة مدعومة بصواريخ وطائرات مسيرة.
ومن غير المرجح أن يعود الجيش الروسي إلى هيكله السابق، وانما سيتجه إلى إعادة تنظيم قواته لتصبح أكبر وأكثر اعتمادًا على المدفعية، ووحدات البنادق الآلية، والدبابات، والطائرات المسيرة، مع زيادة أعداد المشاة. سيواصل الاعتماد على مزيج من الجنود المتعاقدين والمجندين والاحتياط، مع الاحتفاظ بجزء من قواته على الحدود مع أوكرانيا، وهو ما سيؤثر في حجم القوات المتاحة للانتشار في جبهات أخرى.
يعود جانب من الغموض بشأن مستقبل الجيش الروسي إلى أن إعادة بنائه لا تزال تدار إلى حد كبير من قبل قادة ينتمون إلى الجيل السابق، يتقدمهم رئيس الأركان فاليري جيراسيموف، الذي خلص إلى أن إخفاقات الحرب تعود إلى ابتعاد الجيش عن النموذج السوفييتي، فسعى إلى توسيع القوات وإحياء بعض الهياكل القديمة. لكن مع صعود ضباط اكتسبوا خبرتهم من الحرب الأوكرانية، فقد تتغير رؤية الجيش وهيكله في السنوات المقبلة.
رغم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، لا تشير المؤشرات إلى جيش منهار. توسعت القوات الروسية خلال الحرب، وارتفع عدد أفرادها، وأضيفت إلى تشكيلاتها وحدات للطائرات المسيرة والاستطلاع والحرب الإلكترونية، كما أُنشئ فرع جديد مخصص للأنظمة غير المأهولة. ومن المرجح أن يتراجع حجم بعض هذه التشكيلات بعد الحرب، لكن الجيش لن يعود إلى حجمه السابق.
في المقابل، تكبدت روسيا خسائر في المعدات، شملت آلاف المركبات المدرعة وقطع المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، وهي خسائر يصعب تعويض بعضها، ولا سيما الأنظمة المتطورة. وسيؤدي ذلك، على المدى القريب، إلى إضعاف قدرة الجيش الروسي على مواجهة التفوق الجوي للناتو وقدراته على تنفيذ الضربات الدقيقة بعيدة المدى.
رغم خسائرها الكبيرة، سحب الجيش الروسي خلال السنوات الأربع الماضية آلاف المركبات وقطع المدفعية من مخزوناته، وجدد أو أنتج آلاف المركبات الجديدة، فيما زودته كوريا الشمالية بأكثر من 300 قطعة مدفعية. ونتيجة لذلك، يرجح أن يمتلك اليوم العدد نفسه، أو أكثر قليلًا، من المركبات القتالية المدرعة مقارنة بما كان لديه عند بدء الحرب، مع استمرار إنتاج أكثر من200 دبابة T-90M سنويًا، ما يعني أن هذا الطراز قد يشكل نصف أسطول الدبابات الروسي خلال سبع إلى ثماني سنوات. كما تواصل روسيا إنتاج أنظمة الدفاع الجوي بأعداد كبيرة، مع تطويرها استنادًا إلى دروس الحرب.
في الوقت نفسه، تنتج روسيا ملايين الطائرات المسيرة التكتيكية سنويًا، إلى جانب أعداد أكبر من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية. كما ارتفع إنتاج الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه، إذ صنعت أكثر من 70 ألف طائرة عام 2025، وتعاقدت على إنتاج 100 ألف أخرى على الأقل في عام 2026، بينما يطلق الجيش نحو6500 طائرة شهريًا في أوكرانيا. كذلك حسنت روسيا قدراتها على تنفيذ الضربات مع تقليص الزمن بين رصد الأهداف واستهدافها.
لا يكفي قياس قوة الجيش الروسي بعدد أفراده ومعداته، بل يجب أيضًا تقييم كفاءته القتالية وكيفية استخدامه لقواته. فالجيش الروسي، رغم تفاوت مستوى وحداته، حسن أداءه خلال الحرب في مجالات تحديد الأهداف، والضربات الدقيقة، ودمج الطائرات المسيرة، وربط أنظمة الاستطلاع بالمدفعية والأسلحة الموجهة، مستفيدًا من الخبرة القتالية وإعادة تنظيم قواته.
ورغم الصعوبات التي واجهها، أثبت الجيش الروسي قدرة على التكيف، إذ تستغرق دورة استيعاب التكتيكات والتقنيات الجديدة نحو ثلاثة إلى أربعة أشهر. كما شرعت موسكو منذ أوائل عام 2023 في بناء منظومة متكاملة للتعلم العسكري، تربط بين القوات المسلحة، وقاعدة الصناعات الدفاعية، والجامعات، ومراكز الأبحاث، والشركات التكنولوجية، بهدف ترسيخ الدروس المستفادة ودعم احتياجات الحرب.
رغم التطور الذي شهدته بعض القدرات الروسية، ظل الجيش يعاني ضعفًا مزمنًا في الاستثمار في العنصر البشري، إذ اتجه إلى تفضيل التكنولوجيا على التدريب والجاهزية. وكثيرًا ما كانت التدريبات واختبارات الجاهزية شكلية، فيما بالغت القيادة في تقدير أثر الخبرات القتالية، ومنها تجربة التدخل في سوريا.
كما استخلص الجيش في بعض الأحيان دروسًا خاطئة من الحرب. فبدلًا من معالجة أوجه القصور في القيادة المشتركة، ألغى بعض هياكلها، ما أضعف التكامل بين أفرع القوات المسلحة وزاد اعتماده على ترتيبات قيادة مؤقتة في زمن الحرب.
فقد الجيش الروسي جزءًا من قدرته على تنفيذ المناورات المشتركة واسعة النطاق بعد مقتل أعداد من ذوي الخبرة. واعتمد بدلًا منهم على متعاقدين يتلقون تدريبًا محدودًا، بينما اتجه منذ عام 2024 إلى القتال بوحدات صغيرة للغاية، وأحيانًا بجندي أو جنديين فقط، في عمليات بطيئة ومكلفة. ورغم نجاحه في دمج الطائرات المسيرة مع تكتيكات المشاة الصغيرة، فإن ذلك لا يعوض خسارة القادة ذوي الخبرة في إدارة العمليات الهجومية الكبرى، وهو ما سيحد من قدرته على استثمار توسعه في الطائرات المسيرة والقدرات الهجومية خلال السنوات المقبلة.
تواجه إعادة بناء الجيش الروسي تحديات كبيرة، أبرزها نقص الكوادر البشرية. فرغم رفع الحد الأقصى لسن الخدمة إلى 30 عامًا وزيادة العدد المستهدف للقوات إلى نحو 1.5 مليون عسكري، فإن التراجع الديموغرافي، والخسائر البشرية في الحرب، ونقص العمالة الماهرة يجعل بلوغ هذا الهدف أمرًا غير مرجح. كما يحتدم التنافس بين الجيش وقطاع الصناعات الدفاعية على استقطاب العمال في ظل معدل بطالة لا يتجاوز 2.2%.
زادت روسيا إنفاقها العسكري إلى نحو 40 % من الموازنة، أي ما يعادل 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف مستوى ما قبل الحرب، لكنه لا يزال أقل من الإنفاق السوفييتي في ذروة الحرب الباردة. دخل الاقتصاد الروسي مرحلة ركود منذ عام 2025، مع اتساع العجز المالي وتزايد الاقتراض، ما يجعل الحفاظ على مستويات الإنفاق العسكري الحالية أكثر صعوبة.
ينبغي لحلف الناتو أن يأخذ في الحسبان الاستثمارات الكبيرة التي ضختها روسيا في إعادة بناء قدراتها العسكرية. أنفقت موسكو مبالغ ضخمة على توسيع الإنتاج الدفاعي واستقطاب مئات الآلاف من العمال إلى قطاع الصناعات العسكرية، ومن المتوقع أن يبلغ إنفاقها الدفاعي نحو 180 مليار دولار في عام 2026، أي ما يعادل 400 إلى 500 مليار دولار وفقًا لتعادل القوة الشرائية. مكنها ذلك من مواصلة الحرب، وتوسيع إنتاجها العسكري، وتجنيد أكثر من 400 ألف جندي سنويًا منذ عام 2023.
ومع ذلك، ظلت المشكلة التقليدية للجيش الروسي تتمثل في صعوبة تحويل الطموحات العسكرية إلى قدرات فعلية. فغالبًا ما تصطدم خطط تطوير القوات بنقص الموارد، وضعف التدريب، والقيود التنظيمية، رغم استمرار تركيز العقيدة العسكرية على الجاهزية العالية، والضربات الدقيقة، والاستعداد لخوض حرب واسعة النطاق ضد الناتو. كما دفعت الحرب في أوكرانيا الجيش إلى التركيز بصورة أكبر على الحرب الموضعية بدلًا من المناورة.
لكن أوجه القصور والأداء الضعيف في أوكرانيا لا يبرران التقليل من شأن الجيش الروسي، وهو ما يدركه القادة الأوكرانيون جيدًا. كما أن تقييم قدرة أي جيش استنادًا إلى آخر حرب خاضها قد يقود إلى استنتاجات مضللة. فقد أخطأ المحللون بعد حرب جورجيا عام 2008 في تقدير وتيرة تطور الجيش الروسي، ثم بالغوا في تقدير قدراته بعد تدخله في سوريا، قبل أن تكشف حرب أوكرانيا عن نقاط ضعف. فكل حرب تفرض ظروفها الخاصة، ولا يمكن افتراض أن أي مواجهة مستقبلية بين روسيا والناتو ستسير على النهج نفسه.
رغم أن أسلوب قتال الناتو يختلف عن الأسلوب الأوكراني، فإن الحلف يواجه تحدياته الخاصة، إذ تعتمد قدراته إلى حد كبير على الدور الأمريكي في توفير القوات والدعم اللوجستي والتقني والقيادة العسكرية. وقد بنيت خططه الدفاعية على هذا الأساس، في وقت تشير فيه الولايات المتحدة إلى رغبتها في تقليص دورها في أمن أوروبا، وهو ما يفرض على الحلف إعادة النظر في استعداداته المستقبلية.
تتمتع الولايات المتحدة وحلف الناتو بتفوق في القوة الجوية والبحرية، والضربات الدقيقة، والاستخبارات، وكفاءة القوات، لكنهما يفتقران إلى الخبرة التي اكتسبتها أوكرانيا في مواجهة ساحة قتال تهيمن عليها الطائرات المسيرة والمراقبة المستمرة. وفي المقابل، أعادت روسيا تنظيم قواتها وطورت تكتيكاتها وتقنياتها للاستفادة من هذه القدرات على نطاق واسع، مع احتفاظها بترسانة نووية استراتيجية وتكتيكية تشكل عنصر ردع رئيسيًا، خاصة بعد انتهاء العمل بمعاهدة ستارت الجديدة.
لذلك، ينبغي أن يستند التخطيط الدفاعي إلى طبيعة الحروب المقبلة، التي قد تلعب فيها الطائرات المسيرة والتقنيات الناشئة دورًا أكبر من الأسلحة التقليدية. ورغم استمرار أهمية التفوق الجوي، فإن الناتو قد يواجه صعوبة في التعامل مع أسراب الطائرات المسيرة الروسية والأنظمة الهجومية منخفضة التكلفة، كما أن قواته البرية لا تزال بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها على مواجهة الطائرات المسيرة. ويبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة مفاهيم الناتو الحالية على مواجهة جيش روسي اكتسب خبرة واسعة في استخدام هذه التقنيات.
نتيجة لذلك، قد تتكبد جيوش الناتو خسائر أكبر في أي مواجهة مستقبلية، خاصة أن كثيرًا منها محدود الحجم ولا يستطيع تحمل خسائر كبيرة في المراحل الأولى من الحرب. وقد أظهرت المناورات المشتركة مع وحدات الطائرات المسيرة الأوكرانية أن قوات الحلف لا تزال تفتقر إلى الخبرة في القتال داخل ساحة معركة تهيمن عليها الطائرات المسيرة وأنظمة الاستطلاع والضربات الدقيقة، كما أنها لم تتكيف بعد مع دور هذه الأنظمة في دعم المناورة أو تعطيلها. ولذلك، يمثل الجيش الروسي اليوم تهديدًا مختلفًا عن ذلك الذي بدأ الحرب في عام 2022.
لمواجهة هذا التحدي، يحتاج مخططو الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا إلى استيعاب دروس الحرب الأوكرانية بصورة أفضل، وعدم الاكتفاء بالتركيز على التكنولوجيا، بل إعادة هيكلة القوات بما يضمن دمجها بفاعلية في العمليات القتالية. ويتطلب ذلك اتخاذ قرارات صعبة بشأن توزيع الموارد، وتوسيع قدرات الطائرات المسيرة، والحرب الإلكترونية، والدفاع الجوي، وبناء منظومة دفاعية متكاملة قادرة على مواجهة أسراب الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة. وبينما تتحدث دول الناتو عن تعزيز الجاهزية، فإن تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات اللازمة لا يزال أبطأ من وتيرة التحديات التي تواجهها.
• مايكل كوفمان زميل أول في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.
• الترجمة عن Foreign Affairs
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية