كاتب صحفي: مصر تعاملت بأعلى درجات الحكمة في ظل الصراعات بالمنطقة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال أشرف عبد الغني، مدير تحرير جريدة الجمهورية، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، جسدت بشكل واضح للغاية، المبادئ الحاكمة للدولة المصرية خلال فترة الأزمة في قطاع غزة، وتعاملها على أعلى درجات الحكمة واليقظة للمخططات التي تريدها دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها.
وأضاف «عبد الغني»، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تمتلك رؤية مستقبلية واقعية للغاية، وتحذيرات لطالما وجهتها للعديد من القوى الدولية من مغبة السقوط في هوة صراع إقليمي ممتد للمنطقة بالكامل، وهذه مسألة حذرت منها الدولة المصرية مرارا وتكرارا، ولكن مع الأسف الشديد، الضمير العالمي والصمت المخجل- كما وصفه الرئيس السيسي- لم يحرك ساكنا تجاه هذه الأزمة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية على مدار هذه الأزمة تعاملت بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة والصرامة في التعامل مع المخططات التي يراد بها إفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وتصدير هذه الأزمة لدول الجوار، وهي مسألة انتبهت لها الدولة المصرية مبكرا وحذرت منها ووقفت لها بمنتهى القوة والحزم بشكل مبكر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر غزة قطاع غزة الاحتلال اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط