مؤسسة الجرحى توزع أدوية للمنطقة العسكرية الخامسة ومجمع الساحل الغربي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يمانيون../
دشنت مؤسسة الجرحى اليوم بصنعاء مشروع توزيع أدوية ومستلزمات طبية للمنطقة العسكرية الخامسة ومجمع الساحل الغربي الطبي.
يستهدف المشروع تزويد المنطقة العسكرية الخامسة ومجمع الساحل الغربي بالأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية بمبلغ اجمالي ١٧ مليوناً و٦٧٣ ألف ريال.
وفي التدشين أكد المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور علي الضحياني، أن المشروع والقافلة الدوائية والمستلزمات الطبية تأتي ضمن مشاريع مؤسسة الجرحى التي تقدمها لعدد من الجهات التي ترعى وتهتم بالجرحى.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن أدوية ومعدات طبية وأدوات غرف عمليات وأجهزة تنفس صناعي سيتم توزيعها على المراكز الطبية بالمنطقة العسكرية الخامسة ومجمع الساحل الغربي.. مؤكدا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بالاهتمام بالجرحى تقديرا لتضحياتهم في سبيل الله والدفاع عن الوطن.
ودعا الضحياني رجال المال والاعمال وفاعلي الخير وكافة المؤسسات الحكومية والمجتمعية للإسهام في دعم مثل هذه المبادرات لتخفيف معاناة الجرحى في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن.
من جانبه استعرض مدير المشاريع بالمؤسسة زيد علي عامر المشاريع والمساعدات التي قدمتها مؤسسة الجرحى خلال الفترة الماضية للجرحى والجهات الداعمة لهم.
وأوضح أن مشروع توزيع الأدوية والأجهزة الطبية يأتي في إطار برنامج دعم الجانب الصحي لعدد من المراكز والجهات الصحية التي تهتم برعاية الجرحى.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مؤسسة الجرحى
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية