86 خريجاً في دبلوم الاتصال الرقمي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شهد برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، الذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، تخريج 86 منتسباً على مدى 3 دفعات، تمكنوا خلاله من صقل مهاراتهم، واكتساب خبرات قيادية في القطاعات الحكومية، عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات العلمية المتطورة.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «إن البرنامج يشكل ركيزة أساسية في تطوير مهارات وقدرات المنتسبين من موظفي قطاع الاتصال في المؤسسات الحكومية، ويمكّنهم من اكتساب المزيد من المعارف والخبرات التي تتيح لهم مواكبة التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الإعلام، وتمكنهم من إعداد خطط اتصال تتماشى مع أهداف الدوائر والمؤسسات التي يمثلونها، وتنسجم مع استراتيجيات ورؤى حكومة دولة الإمارات».
من جهته، قال حسين العتولي، مدير الأكاديمية: «يشكل البرنامج، فرصة مثالية للمشاركين من مختلف الدوائر الحكومية لصقل معارفهم وإكسابهم خبرات وتقنيات تمكنهم من تطوير أدائهم من خلال التعرف والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال الاتصال الحكومي».
ووصف عدد من منتسبي البرنامج، مشاركتهم في البرنامج بالثرية، مؤكدين أن انخراطهم في البرنامج ساعدهم على توسيع آفاقهم وإثراء خبراتهم، من خلال المحاضرات وورش العمل التفاعلية، التي منحتهم الفرصة للحوار والتواصل مع نخبة من أفضل المتخصصين في هذا المجال.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.