جامعة بورسعيد توقع بروتوكول تعاون مع كولدج الفرنسية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
وقّع الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، بروتوكول تعاون مع الدكتور دانيال رورا، المدير العام ورئيس مجموعة كولدج الفرنسية Collège de Paris الدولية، في خطوة تعزز التعاون الأكاديمي الدولي، بحضور الدكتور أحمد الخولي، منسق المجموعة والمتخصص في الشراكات الدولية، جاء هذا التعاون كأول ثمرة لبروتوكول التعاون المصري الفرنسي الذي وقعته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الدكتور شريف صالح، تلاها عرض فيلم تسجيلي يستعرض تطور جامعة بورسعيد وإنجازاتها منذ نشأتها حتى اليوم، مع تسليط الضوء على خططها ورؤيتها المستقبلية.
وأعرب الدكتور شريف صالح، في بيان، عن سعادته بهذا التعاون مع مجموعة كولدج الفرنسية، والذي سيشمل تنفيذ برامج دراسية هامة داخل الجامعة، مما يعزز من خبرات الطلاب ويوفر لهم فرصًا تعليمية متميزة.
تنفيذ المبادرات المشتركة والبرامج الدراسيةمن جانبه، أشاد الدكتور دانيال رورا بحسن الاستقبال وأعرب عن تقديره لرئيس جامعة بورسعيد وجهوده المستمرة في تطوير البرامج التعليمية، مؤكدًا التزام مجموعة كولدج الفرنسية بالإشراف على تنفيذ المبادرات المشتركة وضمان نجاحها، ثم استعرض نبذة عن المجموعة وامكانياتها والتى ستكون باقورة أعمالها عدد من البرامج الدراسية الدولية الهامة بجامعة بورسعيد.
وشمل اللقاء نقاشات مفتوحة، أجاب فيها الجانبان على تساؤلات عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس حول البرامج المزمع تنفيذها.
اختتم اللقاء بتوقيع بروتوكول التعاون، في حضور نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، الأمين العام للجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، مما يعكس التزام الجامعة بالتعاون الدولي وتعزيز فرص التعليم العالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة بورسعيد بروتوكول تعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة بورسعيد برامج دولية تبادل الخبرات رئيس جامعة بورسعيد المدير العام التعليم العالي تعزيز الشراكات
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين التخطيط واتحاد البنوك لتعظيم الاستفادة من منصة «حافز»
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يهدف البروتوكول إلى التعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
جرى توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، و ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعماً وتحفيزاً، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
منصة «حافز»في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».
من جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن ، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد.
وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score ، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال