موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد 2024، هو الانفراجة الحقيقية للعقبات التي تقف عائقا أمام الكثير من العاملين في القطاع الخاص، حيث أنه سيعيد تشكيل العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا و إنتاجية
لذا باتت معدلات البحث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 مرتفعة من قبل الشارع المصري، نظرا لأنه يهم فئة كبيرة من العاملين.
من المقرر تطبيق القانون عقب الموافقة النهائية من جانب مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، مع تضمين المدة الزمنية لإصدار لائحته التنفيذية لبدء العمل به.
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات هامة ستُضَم إلى المشروع، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي حوله
مميزات مشروع قانون العمل الجديد 2024يوفر مشروع قانون العمل الجديد 2024 عدة مكتسبات للعمال وجاءت كما يلي:
-يعاقب القانون على الفصل التعسفي وما يعرف في القطاع الخاص بـ «استمارة 6»، ويشترط تعويض العامل عن كل سنة خدمة في حال فصله بدون سبب قانوني.
- يصبح العقد المؤقت دائمًا بعد مرور أربع سنوات، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا أكبر للعمال.
- يحصل العامل على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
- يحصل العامل على إجازة لا تقل عن 21 يومًا سنويًا، مع إمكانية زيادتها بناءً على مدة الخدمة.
-لا يمكن فصل العامل إلا بعد حكم المحكمة العمالية.
-يتم منح الموظفة إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، مع حظر فصلها أثناء فترة الوضع.
- يتم منح العامل إجازة يوم واحد في حالة ولادة طفله.
-يحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.
اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
بعد حكم المحكمة الدستورية.. ما مصير قانون الإيجار القديم؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص حقوق المرأة العمال أصحاب الأعمال قانون العمل الجديد 2024 مشروع قانون العمل الجديد 2024 مشروع قانون العمل الجدید قانون العمل الجدید 2024
إقرأ أيضاً:
أحزاب الحريديم تتجه للتصويت مع المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست.. تفاصيل
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنه من المتوقع في وقت متأخر من الليلة تمرير مشروع قانون حل الكنيست في قراءته التمهيدية الأولى، مشيرة إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على ضرورة مرور مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يتم إقراره رسميًا وتحويله إلى قانون يؤدي إلى حل الكنيست.
وأضافت أبو شمسية، في رسالة مباشرة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القانون الإسرائيلي يشترط وجود 61 عضوًا في الكنيست لتتمكن أي حكومة من تولي السلطة، مشيرة إلى أن الاجتماعات بين ممثلي الحكومة والمستشارة القضائية القانونية قد انتهت قبل قليل، بهدف التوصل إلى حلول وسط مع ممثلي «الحريديم»، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت عدم تحقيق أي تقدم في تلك المشاورات.
مشروع القانونوتابعت: «بعض أحزاب الحريديم تتجه للتصويت إلى جانب المعارضة الإسرائيلية لصالح حل الكنيست»، مؤكدة أنه من المحتمل أن تجري مفاوضات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتمديد موعد تقديم مشروع القانون حتى الأسبوع المقبل.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف