حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.
وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة لأغراض السُكنى.
وذكر نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون جديد متكامل يعالج التشوهات والأوضاع الاجتماعية المختلفة التي فرضتها قوانين الإيجار القديم أمر في غاية الأهمية والضرورة، سيما وأن أبدية التعاقد بل وتوريثها غير مقبولة وتمثل ظلم بين واعتداء على الملكية الخاصة المصانة بنص الدستور.
ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديم عندما صدرت، كانت تصاحبها ظرو اقتصادية واجتماعية معينة، وأصدرتها الحكومة بشكل استثنائي، بينما غفلت عما سيجد ويستجد من أوضاع، وهوا ما يجب معالجته الآن في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية حزب المؤتمر المؤتمر قانون الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: سوق العقارات يقود قطار التنمية في مصر.. وتصدير العقار ضرورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سوق العقارات في مصر هو الذي يقود قطار التنمية، موضحًا أن نحو 60% من الصناعات القائمة تعتمد على صناعة التطوير العقاري، مثل مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والمحاجر، وهو ما ينعكس على توفير فرص عمل واسعة للشباب.
وأضاف مسعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» على فضائية المحور، أن مشروعات مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى جانب إنشاء 26 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والخامس، تمثل محاور للتنمية الشاملة، سواء الزراعية أو الصناعية أو العقارية، وتفتح آفاقًا اقتصادية وفرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن السوق المحلي واعد ويغطي احتياجات المطورين العقاريين المصريين، لكن ينقصه تصدير العقار، مؤكدًا ضرورة اهتمام الدولة بالمعارض العقارية الخارجية، وإطلاق الرقم القومي للعقار الذي يتيح للمستثمرين معرفة تاريخ العقار ووضع الأرض والتراخيص، بما يسهل اختيار الفرص الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية والرقمنة.
وأوضح أن المدن الجديدة تمثل فرصة لتطبيق مفاهيم حديثة مثل الهوية البصرية والمباني الخضراء، معتبرًا أنها "عجينة يمكن تشكيلها بأيدينا" لتواكب احتياجات التنمية المستدامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط