دراسة تكشف ضرورة الفحص الدوري للكوليسترول وما علاقته بالخرف
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الخرف مصطلح للعديد من الأمراض التي تؤثر في الذاكرة والتفكير والقدرة على أداء الأنشطة اليومية، ويزداد المرض سوءًا بمرور الوقت كما يؤثر بشكل رئيسي في كبار السن، وفي هذا الصدد أظهرت دراسة جديدة أن فحوصات الكوليسترول البسيطة قد تساعد في التنبؤ بالإصابة بالخرف قبل 6 أعوام من التشخيص الفعلي، ما يعزز فرص التدخل المبكر والعلاج الوقائي وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
ربطت الدراسات السابقة "زيادة خطر الإصابة بالخرف بارتفاع مستويات الكوليسترول في منتصف العمر"، لكن دراسة أسترالية تقدم رؤى جديدة حول دور تقلبات مستويات الكوليسترول في التدهور المعرفي.
وفي الدراسة، تتبع فريق البحث حالة حوالي 10 آلاف بالغ في السبعينيات من أعمارهم على مدار 6 سنوات، حيث أصيب 509 من المشاركين بالخرف، بينما تعرض 1760 منهم للتدهور المعرفي دون الوصول إلى مرحلة الخرف.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من أكبر تقلبات في مستويات الكوليسترول كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 60% مقارنة بمن كانت مستوياتهم أكثر استقرارا. كما ارتفعت احتمالات تعرضهم للتدهور المعرفي بنسبة 23%.
وأوضح الدكتور تشن تشو، كبير معدي الدراسة وأستاذ الأمراض المزمنة والشيخوخة في جامعة موناش في ملبورن، أن "كبار السن الذين يعانون من مستويات كوليسترول متقلبة وغير مرتبطة باستخدام أدوية خفض الدهون، قد يحتاجون إلى مراقبة أكثر دقة وتدخلات وقائية استباقية".
وأضاف البروفيسور فرناندو تيستاي، الخبير في علم الأعصاب في جامعة إلينوي، أن هذه الدراسة تقدم دليلا جديدا على أن التقلبات الكبيرة في مستويات الكوليسترول ترتبط بتدهور الوظائف المعرفية.
وبينما يعتبر الكوليسترول عالي الكثافة (HDL) مفيدا للقلب، حيث يعمل على إزالة الدهون من الشرايين وحملها إلى الكبد لإزالتها من الجسم، فإن الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) يعتبر "ضارا" ويمكن أن يساهم في انسداد الأوعية الدموية. وفي هذه الدراسة، كان الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الكوليسترول الضار (LDL) أكثر عرضة للانخفاض السريع في درجات اختبارات الذاكرة وسرعة رد الفعل، ما يشير إلى تأثير سلبي على الدماغ.
ورغم أهمية النتائج، أقر الباحثون بوجود بعض القيود في الدراسة، أبرزها قلة التنوع العرقي بين المشاركين (96% من العينة كانت من البيض)، ما قد يؤثر على قابلية تعميم النتائج على جميع الفئات السكانية. كما أن الدراسة لم تشمل الأشخاص الذين بدأوا أو توقفوا عن تناول أدوية خفض الدهون خلال فترة المتابعة، ما يعني أن تأثير الستاتينات (الأدوية الخافضة للكوليسترول) لم يكن ضمن نطاق الدراسة.
يذكر أن الكوليسترول مادة دهنية شمعية ضرورية للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك الهضم وصناعة الهرمونات. لكن تراكم الكوليسترول الضار في الدم بسبب عادات غذائية غير صحية أو قلة النشاط البدني قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية. لذلك، يظل الحفاظ على مستويات كوليسترول متوازنة أمرا حيويا للوقاية من هذه الأمراض.
سيتم تقديم نتائج الدراسة بشكل كامل في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية 2024 في شيكاغو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخرف كبار السن الكوليسترول التدهور المعرفي علم الأعصاب مستویات الکولیسترول
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل دراسة بعنوان كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول إلى الحكومة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية، وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.