إيطاليا وتونس تعززان تعاونهما في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تعزز تونس وإيطاليا تعاونهما في قطاع الطاقة، حيث ناقشت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية فاطمة ثابت شيبوب، ووزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين، في روما، على هامش أعمال المجموعة العالمية للطاقة فيوجن، مشروع الربط الكهربائي إلماد، وهو عنصر أساسي في مشروع ماتي، التي تدعمها الحكومة الإيطالية، وتهدف إلى إنشاء "جسر الطاقة" بين أوروبا وأفريقيا، حسبما ذكرت وكالة آجي.
وتركز هذه الخطة، المستوحاة من مُثُل إنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني، على ستة ركائز، بما في ذلك الطاقة والاستدامة، بهدف تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
ينص مشروع إلماد على بناء خط كهربائي ضخم (معظمه تحت الماء) بين إيطاليا وتونس، مما يسمح بتبادل الطاقة لتحقيق الاستقرار في أنظمة البلدين ودعم تحول الطاقة فيهما.
ستربط البنية التحتية محطة كهرباء بارتانا في صقلية بالملابي بتونس، باستثمار يبلغ حوالي 850 مليون يورو، منها أكثر من 300 مليون سيتم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الربط البيني في أوروبا.
ويمثل الكابل البحري الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر، وقدرته المتوقعة 600 ميجاوات، أحد أعمال البنية التحتية الرئيسية في المنطقة وسيعزز أمن الطاقة واستدامتها.
ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة بالنسبة لتونس، التي التزمت بتحقيق 35% من استهلاك الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
ويبلغ الاستهلاك حاليا من المصادر المتجددة 7%، وتتضمن استراتيجية تونس خفض انبعاثات الكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030.
لتسهيل تحقيق هذه الأهداف، تشجع الحكومة التونسية الاستثمارات المحلية والدولية، مع التركيز على التكنولوجيات النظيفة، تماشيا مع اتفاقية باريس للمناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الطاقة وزيرة الصناعة والطاقة الحكومة الإيطالية روما
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة.. وسؤال التحديات!
مريم البادية
لا تُقاس الصناعات الكبرى بعدد الإعلانات ولا بعدد الشركات التي تبقى أو تغادر، بل بمقدار قدرتها على الصمود أمام التقلبات وإعادة تشكيل نفسها كلما تبدلت المعطيات الاقتصادية والتقنية. وفي قطاع حديث كالهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد أهم رهانات الطاقة في العقود المقبلة، يُصبح كل انسحاب أو تأجيل أو إعادة تقييم جزءًا من حركة نمو طبيعية لا تعكس بالضرورة ضعفًا أو ترددًا، بقدر ما تكشف عن إعادة ترتيب عالمية في ميزان الاستثمارات.
لذلك فإنَّ قراءة انسحاب شركة "بي بي" البريطانية من مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم، تتطلب اقترابًا أعمق من المشهد، يتجاوز الانطباعات السطحية وردود الأفعال السريعة وغير المدروسة ولا تستند إلى حقائق اقتصادية واستثمارية بحتة.
نبدأ من قطاع الهيدروجين الأخضر والذي يمر الآن في مرحلة بناء السوق؛ حيث لم تكتمل فيه سلاسل الإمداد والتوريد، كما لا توجد عقود شراء طويلة المدى بكثرة، إلى جانب أن التكنولوجيا نفسها ما تزال في مرحلة خفض التكاليف وليس الوصول إلى نقطة التعادل. وفي جانب آخر، يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الحساسية لأي متغير كارتفاع أسعار الفائدة المصرفية عالميًا، وتغيُّر اولويات الشركات واضطرابات في سلاسل الإمداد، أو حتى إعادة تقييم لمخاطر رأس المال. وهو ما يفسر ما قد يحدث من انسحابات من مشاريع أو إعادة هيكلة لمشاريع في أستراليا وألمانيا وبريطانيا والسعودية خلال العامين الماضيين. فما حدث في مشروع "نيوم" السعودي من إعادة تقييم، أو في أوروبا من توقف بعض المشاريع، ليس حالة استثنائية؛ بل نموذج يمكن الاستفادة منه؛ فالقطاع يتطلب مرونة تكيفية أعلى من أي قطاع آخر.
وثمة حقيقة ربما لم يتلفت إليها الكثيرون، وهي أن الشركة البريطانية تشهد تحولات داخلية؛ إذ بدأت "بي بي" بعد عام 2021 إعادة ضبط نفقاتها وتقليل الاستثمارات ذات الأفق الزمني الطويل دون عائد واضح، حسب بيانات الشركة نفسها، إلى جانب إعلان استراتيجيتها الجديدة والتي تركز على المشاريع الأقل تكلفة والأسرع في تحقيق التدفقات النقدية.
وقد لاحظنا مطلع العام الجاري 2025 أن الشركة أوقفت مشروعًا في قطاع الهيدروجين الأخضر أيضًا في أستراليا بقيمة استثمارية 600 مليون دولار أمريكي، مع انتظار تقديم دعم مالي سخي. ولذلك لا يمكن قراءة مثل هذه القرارات سوى أنها إعادة ترتيب لأولويات الشركة، وليس بسبب عدم جدوى الهيدروجين، في عُمان أو غيرها.
بالنسبة لسلطنة عُمان- وبعكس ما يتصوره البعض- فإن النموذج العُماني في هذا القطاع يتمتع بعدة خصائص تجعل أثر الانسحاب محدودًا؛ حيث إن عُمان لم تضخ أي رأس مال حكومي في المشروع، وأن ما مُنح هو حق انتفاع بالأرض، وهذا إجراء تحفيزي معتاد في مشاريع الطاقة، ما يعني أن الحكومة- والميزانية العامة للدولة- لا تتحمل أي خسائر مالية نتيجة انسحاب أي شركة، كما تحتفظ بالقدرة على إعادة تخصيص الأرض لمطوِّر آخر.
وفي حال نجاح المشاريع، فإننا نستفيد بأكبر قدر من العوائد؛ لأننا لم نتحمل تكلفة التطوير، وهو نموذج استثماري يُقلِّل المخاطر على المال العام، ويُركِّز على جذب المُطوِّرين ذوي القدرة المالية والخبرة. وتتمتع عُمان بمساحات شاسعة من الأراضي المؤهلة في محافظة الوسطى، وهو ما يمنحنا مرونة عالية في التخطيط طويل المدى دون أن نخسر فرصًا اقتصادية أخرى.
لذا يجب التركيز على المشاريع الخضراء الأخرى الأكثر جاهزيةً وتمويلًا؛ فهناك مشاريع في الحديد الأخضر والأمونيا الخضراء، وسط توقعات بطلب صناعي حقيقي، الأمر الذي سيرفع من قيمة الأراضي والبنية الأساسية التي يجري الاستثمار فيها. ولدينا عدد من المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ مثل مشروع "أكمي" الذي يستهدف إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء.
وفي الختام.. لا ريب أن أي رؤية اقتصادية واعدة تواجه التحديات، فهذه طبيعة الأمور، ولا يعيب قطاع أو يُقلل من جاذبيته انسحاب شركة هنا أو تأخر تنفيذ مشروع هناك؛ لأن الاستثمارات بطبيعتها عُرضة للمخاطر المتنوعة، وكما تقول القاعدة الاقتصادية "رأس المال جبان"، ولا ينبغي أن يدفعنا أي تحدٍ للتوقف عن مواصلة الطريق، وإنما علينا بالمثابرة والاستمرارية، فالوصول إلى خط النهاية في المارثون يُحققه صاحب النفس الطويل، وليس الأكثر شهرةً!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟