«مكافحة الإدمان»: توفير الخدمات العلاجية للمتعافين وفقاً للتغطية الجغرافية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن أهم محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية والدوائية والنفسية وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي، والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة والمعنية.
توفير الخدمات العلاجية وفقاً للتغطية الجغرافيةوأضاف «عثمان» لـ«الوطن»، أنه سيتم تطوير وتنفيذ برامج تدريبية من أجل بناء قدرات للكوادر المعنية بمواجهة المشكلة، فضلاً عن توفير الخدمات العلاجية وفقاً للتغطية الجغرافية، بجانب مراعاة خصوصية كل فئة تُعالج من الإدمان.
وأوضح، أنه سيتم التوسع في برامج تأهيل ودمج للمتعافين مثبت فاعلياتها وتمكينهم مهنياً واقتصادياً، ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين الدراما الفنية خطوط بهذه القضية، فضلاً عن مشاركة المتعافين بأنشطة رياضية وثقافية في مراكز مخصصة لذلك.
الشبكة المعلوماتية الدوليةونوه إلى أنه سيتم تطوير حلول للمتعافين وتوفير وأنظمة تدريبية مُبتكرة ومستدامة تعتمد على التطور التكنولوجي في مجال التعلم عن بُعد ووسائل التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية الدولية، لافتاً إلى دعم التعاون مع الدول العربية الشقيقة ودعم قدراتهم في علاج الإدمان والتعاطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخدرات تعاطي المخدرات الإدمان وزيرة التضامن الخدمات العلاجیة
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ تدعو وزير الصحة لعرض رؤيته للبرامج العلاجية
قررت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، دعوة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، للاستماع إلى رؤيته فى البرامج الصحية التى تستهدفها الوزارة، والاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025- 2029، والتى تعد إحدى لبنات البنية المتكاملة للخدمات الصحية الرقمية فى مصر.
وأكدت اللجنة دور وزارة الصحة فى تحقيق سياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها فى جميع محافظات الجمهورية، حيث اقترح أعضاء اللجنة مراجعة الأثر التشريعى لقانون التأمين الصحى، ومتابعة الخطة الزمنية لتنفيذ برنامج التأمين الصحى بالمحافظات.
وخلال مناقشة خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الأول، أشار الأعضاء إلى الملفات التى تهم المواطن المصرى فى المقدمة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من مظلة الحماية الصحية وفقا لتكليفات القيادة السياسية.
وأولت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء الدكتور هشام الششتاوي، ملف تحسين أوضاع الكوادر الطبية أولوية متقدمة ضمن خطتها في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، إدراكًا لأهمية العنصر البشري باعتباره الأساس في بناء منظومة صحية قوية قادرة على تقديم خدمة فعّالة والتعامل مع مختلف الأزمات.
واكدت اللجنة خلال اجتماعها أن تجارب السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة كورونا، أثبتت أن قدرة القطاع الصحي على الصمود ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى جاهزية كوادره وظروف عملهم، وانطلاقا من هذا الإدراك، تشدد الخطة على ضرورة تهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء وأطقم التمريض والصيادلة وكل العاملين بالقطاع، بما يشمل الدعم المادي والمعنوي وتطوير نظم الحماية من المخاطر المهنية.
وترى اللجنة أن رفع جودة الخدمة الطبية يبدأ من دعم العنصر البشري، كونه خط الدفاع الأول وصاحب الدور المباشر في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، كما تركز الخطة على تعزيز التدريب المستمر ورفع الكفاءة المهنية لمواكبة التطور الطبي المتسارع ومعايير الممارسات العالمية، باعتبار أن التطوير العلمي هو السبيل لضمان خدمة ذات جودة عالية وتقليل معدلات الأخطاء الطبية. وترى اللجنة أن تطوير البرامج التدريبية يمثل محورًا أساسيًا لاستقرار المنظومة الصحية ورفع قدرتها على مواجهة الأزمات.
وتتضمن الخطة العمل على معالجة المشكلات المهنية والإدارية التي تواجه الكوادر الطبية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحدّ من ظاهرة هجرة الكفاءات. وتشدد اللجنة على أن الحفاظ على الكوادر الوطنية يعد أحد أهم عناصر الأمن الصحي للدولة.
واكدت اللجنة أن الارتقاء بأوضاع العاملين في القطاع الصحي سينعكس مباشرة على مستوى رضا المرضى وثقتهم بالمؤسسات الصحية، ويسهم في تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمة لكل المواطنين بجودة وكفاءة. ومن هنا ترى اللجنة أن دراسة هذا الملف لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لتطوير النظام الصحي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات المجتمع.