“رايتس ووتش” تتهم إسرائيل بـ”تهجير قسري” للسكان في قطاع غزة وتعتبره “جريمة حرب”
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبارى
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير الخميس، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى “جريمة حرب” تتمثل في “تهجير قسري” في مناطق، وفي مناطق أخرى إلى “تطهير عرقي”.
وقال التقرير: “جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري”.
وأضاف التقرير: “تبدو تصرفات إسرائيل وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي” في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.
وبحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى آب/ أغسطس 2024.
وفي وقت تقول إسرائيل إن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، رأت هاردمان أن “إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين”.
وأضافت: “يتعيّن على إسرائيل أن تثبت في كل حالة أن نزوح المدنيين هو الخيار الوحيد” وذلك للامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” أحمد بن شمسي: “هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي… وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي”.
وأشار التقرير إلى محور فيلادلفيا الذي يمتدّ على طول الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذي يقطع غزة بين الشرق والغرب والمناطق فيهما التي “دمّرها الجيش الإسرائيلي ووسّعها وأزالها” لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.
ويتمسّك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية يجب أن تحتفظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا لضمان عدم تهريب الرهائن خارج غزة.
وقالت هاردمان إن القوات الإسرائيلية حوّلت محور نتساريم بين مدينة غزة وواديها إلى منطقة عازلة بعرض أربعة كيلومترات خالية في الغالب من المباني.
ولم يأت التقرير على ذكر التطورات التي وقعت في الحرب منذ آب/ أغسطس، لا سيما العملية العسكرية الإسرائيلية المكثفة في شمال قطاع غزة والتي بدأت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر.
وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج، إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقلّ عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ورأى تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن “تصرفات السلطات الإسرائيلية في غزة هي تصرفات مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإخراج الفلسطينيين أو مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق داخل غزة بوسائل عنيفة”.
وأشار التقرير إلى الطبيعة المنظمة للنزوح ونية القوات الإسرائيلية ضمان “بقاء المناطق المتضررة بشكل دائم… تمّ تفريغ غزة من سكانها وتطهيرها من الفلسطينيين”.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1,9 مليون شخص من أصل 2,4 مليون نسمة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
(أ ف ب)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: حقوق الإنسان هیومن رایتس ووتش قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تنفي علاقتها بالجماعة المسلحة التي تنهب المساعدات في غزة
نفت السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم الأحد وجود أي علاقة لها مع جماعة مسلحة تنهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية أنور رجب: "نحن كمؤسسة رسمية لا علاقة لنا بجماعة (القوات الشعبية التي يتزعمها ياسر) أبو شباب".
وأضاف أن ادعاء تلك الجماعة بأنها "تتبع للرئاسة الفلسطينية أو الشرعية لا صحة له".
وشدد على أن هذه الجهة لا تربطهم بها "أي علاقة" مشيرا إلى أن ما تقوم به هو "دور مخالف للقانون وخارج إطار النقاش".
وادعت عصابة مسلحة تسمى "القوات الشعبية" على صفحتها بمنصة "فيسبوك"، الخميس، إنها تعمل "تحت مظلة الشرعية الفلسطينية".
ويوم السبت، قالت هذه العصابة إنه تتم دراسة إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة "بالتنسيق مع الصليب الأحمر والجيش الإسرائيلي وبحمايتها"، الأمر الذي نفته بشكل قاطع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء السبت.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد نشرت تقريرا الجمعة، وصفت فيه عصابة "القوات الشعبية" بأنها "ميليشيا محلية تمارس التهريب والابتزاز ولا تهتم بالقضية الفلسطينية"، وفق ما نقلته عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه.
وأضافت أن زعيمها ياسر أبو شباب، وهو بدوي يبلغ من العمر 32 عاما من سكان رفح، "اشتهر بعد اتهامه بنهب شاحنات تابعة للأمم المتحدة العام الماضي، وإعادة بيع المساعدات الإنسانية"، وهي اتهامات نفى صحتها.
وأعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس الماضي للمرة الأولى بأن حكومته تدعم هذه العصابة بالسلاح، مبررا ذلك باستخدامها من قبله ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.
فيما أكدت "حماس" أن "هذه العصابات التي امتهنت الخيانة والسرقة تتحرك تحت إشراف أمني صهيوني مباشر"، مؤكدة أنها "أدوات رخيصة بيد العدو، وعدو حقيقي لشعبنا الفلسطيني".
وذكرت أن "هذه العصابات ستتم ملاحقتها ومحاسبتها بحزمٍ من قوى شعبنا والأجهزة المختصة".
وفي أكثر من مناسبة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن "عصابات مسلحة" مدعومة من إسرائيل تنهب المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل غزة، وسط حصار إسرائيلي خانق.