في زمن الحرب.. المحاكم غارقة في دعاوى الطلاق
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قبل أن يبدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان، شهد الجسم القضائي تحديات جمّة أبرزها تعطل العدد الأكبر من الجلسات، عدا عن الاضرابات المتتالية داخل الدوائر الرسمية الأخرى المتصلة بشكل مباشر بعمل المحامين، أو تلك التي يعتمد عليها المحامون من أجل الاستحصال على الاوراق اللازمة للدعاوى. وقد ترافقت هذه الازمة مع تراجع عمل المحامين، حيث يضطر العدد الاكبر منهم إلى إغلاق مكاتبهم، أو الاتجاه نحو عملية دمج المكاتب.
وضاعف العدوان الإسرائيلي على لبنان من أزمة المحامين، حيث لا تزال غرف المحاكمة تعمل بحدّها الأدنى نظرًا إلى الظروف الأمنية. وتشير مصادر قضائية في السياق لـ"لبنان24" أن العمل بات محصورًا في عددٍ من الملفات، دون القضايا أو الملفات الكبيرة الاخرى.
وتوضح هذه المصادر، أن عمل المحامين الذين لا يزالون في لبنان اليوم يتركّز في شكل أساسيّ على الدعاوى والملفات القديمة.
وتضيف المصادر أنّ هناك دعاوى طلاق كثيرة في الفترة الحالية. وتعزو المصادر السبب إلى الاوضاع الاقتصادية المهلكة التي يعاني منها اللبنانيون، خاصة بالنسبة إلى الاشخاص الذين فقدوا مصدر رزقهم خلال الحرب.
وتقول المصادر القضائية أنّ الزوجين يبنيان الدعوى على بطلان العقد بينهم لعدم تحمل مسؤولية الزواج، مشيرة إلى أنّ الضغوط النفسية اليوم ساهمت في تسريع اتخاذ قرار الطلاق بين الطرفين.
وحسب معلومات "لبنان24" فإن الزوجين يصطدمان بالرسوم الكبيرة والهائلة والتي تصل قبل بدء إجراءات الدعوى إلى 2000 دولار.
في المقابل، أكّدت المصادر لـ"لبنان24" أن عددًا من المحامين الذين لا يستلمون ملفات طلاق، أو انتهوا من ملفات قديمة كانت بحوزتهم ولا يزالون في لبنان باتوا يعملون اليوم مع شركات أجنبية لناحية تحضير عقود لهذه الشركات، والعدد الاكبر يتركز في دبي، والسعودية، في حين يعمد عدد آخر من المحامين إلى السفر إلى الخارج ويقومون بإنهاء ملفات على صعيد عالم الأعمال متعلقة بشركات لبنانية لها مصالح اقتصادية في الخارج.
ويلفت المصدر إلى أنّ شركات "الأوفشور" (شركات تعمل في الخارج ومكاتبها في لبنان) لا تزال إلى حدّ اليوم تؤمن فرص عمل للمحامين، نظرًا إلى طبيعة عملها التي تسمح للمحامين بالقيام بمهامهم وصياغة عقود عمل للخارج.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تقرير أسود يطيح بمدير المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي
تحرير :زكرياء عبد الله
في خطوة مفاجئة، أطاح تقرير وصف بـ”الأسود” بمحمد أمين السبيبي، المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي، وذلك بعد الكشف عن خروقات خطيرة شابت عمل المركز، خاصة فيما يتعلق بمساطر الترخيص للمشاريع الكبرى.
ووفق مصادر متطابقة، فإن التقرير الذي تم رفعه إلى جهات عليا، فضح مظاهر محاباة مفضوحة وتمييز واضح في معالجة ملفات الاستثمار، حيث استفادت بعض المشاريع المحسوبة على “جهات نافذة” من مسارات تأشير استثنائية وسريعة، فيما ظلت ملفات أخرى مماثلة حبيسة الرفوف لأشهر طويلة، دون مبرر واضح.
التقرير اعتُبر ضربة قوية لصورة المركز الجهوي الذي يُفترض فيه أن يكون رافعة لتحفيز الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المستثمرين. كما كشف عن اختلالات خطيرة في التسيير الإداري والتقني، إلى جانب مؤشرات على استغلال النفوذ والتأثير في قرارات حاسمة تهم مشاريع استثمارية ذات أثر اقتصادي كبير.
يُذكر أن محمد أمين السبيبي تولّى إدارة المركز بالنيابة سنة 2022، بعد إعفاء المدير السابق ياسين المسفر، على خلفية فضيحة عجلت برحيله، حينها، إثر مواجهة مع مستثمر فرنسي اتهم الإدارة السابقة بتعطيل مشروعه لأسباب غير مبررة.
وقد سارعت السلطات إلى فتح تحقيق داخلي بناءً على التقرير، وسط مطالب من الفاعلين الاقتصاديين والحقوقيين بإعادة هيكلة المركز ووضع آليات صارمة لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير ملفات الاستثمار.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات