أمين الشرقية يعلن إطلاق مشاريع استثمارية في المنطقة بتكلفة 8 مليارات ريال
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
المناطق_واس
أعلن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية المميزة والنوعية في المنطقة بتكلفة قرابة 8 مليارات ريال التي ستسهم في إيجاد قفزة نوعية تدعم عناصر جودة الحياة.
جاء ذلك خلال كلمته الثلاثاء، في معرض سيتي سكيب العالمي، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وعدد من المسؤولين وذلك بمقر مركز الفعاليات والمعارض (ملهم) بالرياض ويستمر إلى 14 نوفمبر الجاري.
وأبرز معاليه المشاريع أهمها: مشروع (مدينة الاستدامة) على مساحة مليون و 600 ألف متر مربع بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لتدوير النفايات (سرك) إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بإجمالي تكلفة 7 مليارات ريال، لتوفير حلول بيئية شاملة لإعادة تدوير كافة أنواع النفايات ويسهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية للوصول للحياد الكربوني وخفض الاعتماد على المرادم، ودعم سلامة البيئة ومبادرة (السعودية الخضراء) وتطوير حلول مبتكرة للطاقة المتجددة والاستثمار في الاقتصاد الدائري، إضافة إلى مشاريع تطوير مجموعة من المخططات والمناطق اللوجستية وتوفير البنى التحتية والخدمات)، لإنشاء مدن صناعية ومدن للنقل والخدمات اللوجستية بمساحة إجمالية 5 ملايين متر مربع، وبإجمالي تكلفة أكثر من 800 مليون ريال والتي تسهم في الارتقاء بحلول النقل والحركة المرورية ورفع الناتج المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية والصناعية وتحسين المشهد الحضري، وخلق فرص وظيفية وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كمركز عالمي للطاقة والصناعة ودعم اقتصاديات المنطقة.
وأفاد بأن مشاركة أمانة الشرقية في هذا المعرض العالمي تأتي امتدادًا لجهودها في التفاعل مع المجتمع والشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال لتنمية المنطقة الشرقية لحياة أفضل، بما يعزز من عناصر جودة الحياة بالمنطقة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لإشراك القطاع الخاص بالتنمية، مبينًا أن هناك مجموعة من المشاريع التنموية والاستثماريّة المميزة التي سيتم إطلاقها قريبًا التي تشمل مشاريع النقل البحري، لربط المدن والمحافظات الساحلية في المنطقة الشرقية، وخور الدمام، ومدينة حلبة السيارات الساحلية، وبحيرة سيهات، ومجموعة من المنتجعات والأندية البحرية في شاطئ نصف القمر لدعم التنمية الحضارية.
ودعا المهندس الجبير المستثمرين ورجال وراود لزيارة جناح أمانة الشرقية للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تشتمل 400 فرصة استثمارية متاحة للاستثمار، والتعرف على جهود الأمانة في مجالات التنمية العمرانية والحلول المرورية، وتعزيز مفهوم المدن الذكية وسلامة البيئة وتطوير البنى التحتية والخدمات وأنسنة المدن والتدخلات الحضرية وتطوير الحدائق والمنتزهات العامة وتحسين المشهد الحضري بما يدعم عناصر جودة الحياة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمين الشرقية المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الوطني يوقّع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية بقيمة 5.5 مليارات ريال
البلاد (الرياض) أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض والبنك السعودي الأول، بقيمة (5.5) مليارات ريال، بهدف تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، التي يبلغ عددها (12) صندوقًا وبنكًا تنمويًا، من تحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الوطني.
وجرى التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني، بحضور وكيل المحافظ للتنمية والبحوث الاقتصادية ودعم السياسات ثامر الجارد، ومثّل الصندوق في توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد إلياس، ومن جانب البنك السعودي الأول سامي الخاني، في حين مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية مع بنك الرياض مدير إدارة أسواق المال والعملات الأجنبية محمد العجروش، ومن جانب البنك نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة الإقراض المتخصص عبدالله آل الشيخ.
وقال المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد إلياس: تجسد هذه الاتفاقيات مرحلة جديدة في مسيرة صندوق التنمية الوطني نحو تمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له (منظومة التنمية) لتكون المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي في دعم المشاريع الحيوية، التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع نوعية، وتوليد فرص عمل جديدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتعكس هذه التسهيلات الائتمانية ثقة القطاع المصرفي في دور الصندوق وقدرته على قيادة التحول الاقتصادي، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة.
وتمثل هذه الشراكات ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية وتسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر دعم المشاريع الكبرى، وتمويل المبادرات التنموية، التي تسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
يذكر أن صندوق التنمية الوطني تأسّس بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) وتاريخ 13 /1/ 1439هـ، لتمكين التحول الاقتصادي للمملكة، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
ويتولى الصندوق الإشراف على الصناديق والبنوك التنموية؛ التي وصل عددها إلى (12) صندوقًا وبنكًا تنمويًا، وتحسين أدائها، وتعزيز التنسيق بينها، والحدَّ من التداخل بين أعمالها ومهامها، والعمل على استدامة التمويل والإقراض التنموي لمواكبة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.
ويهدف الصندوق إلى أن يصبـح علامةً عالميـةً متميـزةً كمؤسسة مالية تنموية، وتعظيم الأثر التنموي والإنتاجية للمملكة، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز التنمية والتركيز على دعم النمو المستدام للقطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من حلول التمويل؛ ما يسهم في تنويع الاقتصاد، ويحقق الـتحسـين الـمـسـتـمر لـلإنتاجيـة، ويضمن كفاءة وفعالية البرامج والمـشاريع والمبادرات الموجهة للتمويل التنموي.