أعلنت شركة دانوب العقارية، أسرع المطورين العقاريين نموًا في دبي، عن تسليم مشروع “جيمز” قبل الموعد المحدد بخمسة أشهر، خلال حفل مرموق أقيم في منطقة الفرجان.

شهد الحفل، الذي أقيم في 14 نوفمبر، تسليم مفاتيح الشقق لأصحاب المنازل السعداء، اعترافًا بالتزام دانوب العقارية بتقديم مشاريع عالية الجودة قبل الموعد المحدد.

حضر الحفل السيد محمد البدواوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (RERA) ممثلًا عن سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالإضافة إلى قادة كبار من مجموعة دانوب وممثلين عن القطاع وسكان المشروع.

تم إطلاق المشروع في يونيو 2022 بقيمة 350 مليون درهم إماراتي، وتم بيع جميع الوحدات في غضون ساعات. يمتد المشروع على مساحة مبنية تبلغ 530,000 قدم مربع على قطعة أرض مساحتها 101,000 قدم مربع. يتكون المبنى من طابق أرضي وطابق مواقف سيارات و14 طابقًا، ويضم 270 وحدة سكنية، بما في ذلك 24 استوديو، و74 شقة بغرفة نوم واحدة، و114 شقة بغرفتي نوم، و42 شقة بثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى 16 وحدة دوبلكس.

يتميز المشروع بأكثر من 30 مرفقًا تلبي احتياجات السكان المتنوعة. والأهم من ذلك، قدم مشروع “جيمز” تصميمات فريدة قابلة للتحويل، مما يسمح بتحويل شقق بغرفة نوم واحدة إلى شقتين، وشقق بغرفتي نوم إلى ثلاث غرف.

كان المشترون الذين حجزوا وسددوا الدفعة الأولى يوم إطلاق المشروع محظوظين بحصولهم على شققهم مفروشة بالكامل بواسطة “دانوب هوم” – حل شامل لجميع احتياجات الأثاث والديكور والتجهيزات الصحية.

قال السيد ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: “تفخر دانوب العقارية بأنها رائدة في العديد من المبادرات في سوق العقارات في دبي، مثل خطة السداد بنسبة 1%، وتقديم أكثر من 40 مرفقًا، وضمان أعلى نسبة تقدير رأسمالي ودخل إيجاري للمشترين. لقد حددنا أيضًا معيار تسليم المشاريع قبل الموعد المحدد، وهو إنجاز رائع يرغب لاعبون آخرون في الصناعة في تقليده”.

وأضاف: “نحن نأخذ التزامنا بجدية بالغة. تسليم المشاريع قبل الموعد المحدد هو جزء أساسي من مبادئ وقيم دانوب العقارية. تسليم المشاريع في وقت مبكر يوفر تكاليف الإيجار الشهري على المستخدمين النهائيين، بينما يكسب المستثمرون دخلاً إضافيًا من تأجير ممتلكاتهم”.


المصدر

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: قبل الموعد المحدد دانوب العقاریة

إقرأ أيضاً:

“بن شرادة”: المساءلة ليست ترفاً بل حقٌ أصيل لكل مواطن

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن أي رئيس مؤسسة أو وزير أو رئيس هيئة أو رئيس جهاز يتقاضى راتبًا من الدولة، وتُخصص لمؤسسته ميزانيات ضخمة لإصلاحها وتطوير خدماتها.

وأضاف “بن شرادة”، عبر حسابه على موقع فيسبوك، “لكن بعد سنوات لا يرى المواطن إلا مزيدًا من التراجع، بينما يرى المسؤول يتنقل بسيارة تتجاوز قيمتها نصف مليون دينار، ويملك عقارات داخل ليبيا وخارجها، ويقدم رعايات بمئات الملايين للأندية والأنشطة”.

وتابع: “لا ينبغي أن يكون السؤال: “لماذا فشلت المؤسسة؟”، بل: “أين ذهبت الأموال؟ وهل توجد رقابة ومحاسبة حقيقية على كيفية إدارة المال العام؟”.

واستكمل: أن “ثروات بعض المسؤولين تزداد في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطن وتتراجع الخدمات الأساسية، ويُطلب من الناس الصبر كل يوم”.

وأكد أن المطالبة بالشفافية والإفصاح والمساءلة ليست ترفًا، بل حق أصيل لكل مواطن، عندما تُنفق الميزانيات الضخمة دون أن تتحسن الخدمات.

مقالات مشابهة

  • “بن شرادة”: المساءلة ليست ترفاً بل حقٌ أصيل لكل مواطن
  • قرار بحظر استخدام وترخيص عربات “التندرا”
  • “قاسم”: القبلية توثر على آليات التوظيف واختيار القيادات بمؤسسات الدولة
  • “الحطاب”: المصالح الشخصية تتقدم لدى بعض المسؤولين عن معايير الكفاءة
  • “حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي
  • منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
  • “لنقي”: الاستقرار في ليبيا قادم لا محالة
  • بداية نارية لعموتة.. الأهلي يكتسح النصر بخمسة أهداف في أولى الاختبارات الودية
  • شركة التطوير العقاري المحلية “اليكة” تنجز وتسلم أول مشاريعها بنظام التملك الحر في الموعد المحدد
  • شركة “AJet” التركية تعلن خصومات تصل إلى 30% على الرحلات الدولية.